حذرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية من اتساع دائرة الخلافات والمشاكل العائلية خلال الفترة الأخيرة، وما يرافقها من لجوء بعض الأطراف إلى استخدام السلاح وأخذ القانون بأيديهم، معتبرة أن ذلك يهدد السلم الأهلي واستقرار المجتمع.

وقالت اللجنة، في بيان، إنها تتابع 'ببالغ القلق والأسف' ارتفاع وتيرة المشاكل العائلية، مؤكدة أن استخدام القوة والسلاح في حل الخلافات يمثل مخالفة للشرع والأعراف المجتمعية والقوانين النافذة.

وأضافت أن استمرار هذه السلوكيات يهدد سلامة المجتمع ويمهد لحالة من الفلتان والفوضى، بما يؤثر في تماسك الجبهة الداخلية، التي أكدت اللجنة الحاجة إلى صونها في ظل ما وصفته بـ'مخططات التهجير الصهيونية'.

وأدانت القوى الوطنية والإسلامية، بحسب البيان، جميع الأعمال التي أدت إلى إزهاق الأرواح، ورفضت اللجوء إلى السلاح في حل الخلافات، داعية إلى الالتزام بضوابط الشرع والأخلاق الوطنية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية.

وطالبت الجهات القضائية والأجهزة المختصة بإنفاذ القانون 'بكل حزم وقوة'، وردع كل من يستخدم السلاح لترويع المواطنين، مؤكدة أن استخدام القوة لا يحل الخلافات وإنما يعقدها ويؤدي إلى سقوط ضحايا ومضاعفة معاناة المجتمع.

ودعت اللجنة الأجهزة الحكومية والأمنية إلى تحمل مسؤولياتها ومنع أي طرف من أخذ القانون بيده أو الاستقواء بالسلاح على أبناء شعبه، والعمل بالتعاون مع المكونات الوطنية والعشائرية على إنهاء النزاعات العائلية والقبلية والمناطقية.

كما دعت الخطباء والدعاة وقادة الرأي ووسائل الإعلام إلى تكثيف جهود التوعية بمخاطر استخدام السلاح وترويع المواطنين وسفك الدماء، والتأكيد على حرمة الدماء والأعراض في الشريعة الإسلامية.

ووجهت اللجنة التحية إلى لجان الإصلاح والوجهاء والأعيان، داعية إياهم إلى مضاعفة جهودهم لمنع الفلتان، ومساندة قوى الأمن في بسط الأمن وحماية السلم المجتمعي، مؤكدة أن الحفاظ على السلم الأهلي مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة جميع المكونات.