بعد المواجهات التي شهدتها الحدود اللبنانية السورية في الأيام الماضية وما خلفته من قتلى وجرحى من الطرفين، يستعد الجانبان اللبناني والسوري إلى معالجة ما حصل وتفادي تكراره.

وفي السياق أفادت مصادر مطّلعة 'للعربية.نت والحدث.نت' أن وفداً أمنياً لبنانياً يرأسه وزير الدفاع اللواء ميشال منسّى ويضمّ مدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير وأمين عام مجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى وضابط رفيع من قوى الأمن الداخلي، سيتوجّه إلى دمشق يوم الأربعاء المقبل لعقد محادثات رسمية مع القيادة السورية الجديدة'.

كما أشارت المصادر إلى أن 'ضبط الحدود وإغلاق المعابر غير الشرعية المشرّعة على كل الاتّجاهات سيُشكّل المحور الأساسي للمحادثات الرسمية، وذلك لمنع حدوث الاشتباكات مرّة ثانية'.

المعابر غير الشرعية

وكان مجلس الوزراء قرّر خلال جلسته الأسبوع الماضي تشكيل لجنة وزارية لاقتراح التدابير اللازمة لضبط الحدود مع سوريا.

فيما اكتفى وزير الاعلام بول مرقص بالقول لـ'العربية.نت والحدث.نت' 'إن مهمة هذه اللجنة مكافحة التهريب والمعابر غير الشرعية'.

من جهته، اعتبر الخبير في ملف الحدود البحرية والبرية العميد الركن المتقاعد خليل الجميل أن عملية ضبط الحدود بين الطرفين لن تكون صعبة إذا كان هناك قرار جدّي بذلك'.

كما أشار إلى 'أن التهريب على الحدود تراجع كثيراً وبات معدّله لا يتجاوز الخمسة بالمئة'، وفق تقديره. وقال 'إن الاجراءات التي اتّخذها الجيش اللبناني أسهمت بشكل كبير بضبط الحدود ومنع التهريب من خلال إغلاق معابر غير شرعية كان يتم من خلالها إغراق السوق المحلي بالبضائع وهو ما كان ينعكس سلباً على الاقتصاد اللبناني'.

تهريب المحروقات

في حين أوضح رئيس بلدية القاع المحامي بشير مطر لـ'العربية.نت والحدث.نت 'أن تهريب المحروقات يستحوذ على الحصة الأكبر من التهريب، يأتي بعدها تهريب الاشخاص'.

ورأى 'أن الأمور 'فلتانة في مشاريع القاع، ولا يمكن ضبط الحدود الا بقرار سياسي جدّي يُكلّف الجيش اللبناني للقيام بواجباته في هذا الاطار' حسب تعبيره.

كما ناشد مطر الدولة 'حزم أمرها بملف التهريب واغلاقه نهائياً، واإلا فإن قوّة اقتصادية تتغذّى من أعمال التهريب (المحروقات والكبتاغون) ستكبر ليُصبح نفوذها السياسي والاقتصادي أقوى من الدولة، وبالتالي ستمنع أي اجراءات رسمية لترسيم الحدود مستقبلاً مع سوريا'.

ولطالما شهدت الحدود الشرقية والشمالية بين لبنان وسوريا عمليات تهريب متبادلة تشمل البضائع على أنواعها والاشخاص، رغم الاجراءات التي اتّخذها لبنان مؤخرا

بين النهر الكبير ومشاريع القاع

وفي الإطار، أفادت مصادر أمنية لـ'العربية.نت والحدث.نت' أن التهريب يتركّز بشكل كبير الآن في النقطة الممتدة بين النهر الكبير ومشاريع القاع، وهي منطقة سهلية يتنقّل فيها المهرّبون من دون عوائق، حيث يتم تهريب شتّى أنواع البضائع والمواد'.

يذكر أن الحدود الشرقية بين البلدين كانت شهدت مؤخرا اشتباكات على الجانبين انتهت باتّفاق بين وزيري الدفاع اللبناني والسوري على وقف إطلاق النار وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين من خلال التواصل بين مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والمخابرات السورية، للحيلولة دون تدهور الأوضاع مجدداً على الحدود بين البلدين.

فيما عمد الجيش اللبناني إثر هذا الاتفاق إلى اغلاق أكثر من 10 معابر غير شرعية في مناطق مشاريع القاع والقصر-الهرمل، والمشرفة والدورة-الهرمل، المطلبة، الفتحة والمعراوية وشحيط الحجيري، وحوش السيد علي والقبش-الهرمل.