نظم مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد)، بالتعاون مع معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، وبالشراكة مع مؤسسة أوكسفام، ورشة عمل لإطلاق ومناقشة نتائج دراسة 'إعادة بناء قطاع غزة: احتياجات وأولويات التعافي – الرؤية الفلسطينية والملكية'، وذلك بمشاركة واسعة ضمت أكثر من 70 ممثلًا عن مؤسسات القطاع الخاص، والوزارات والمؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات النسوية، والمجموعات الشبابية، إلى جانب نخبة من الخبراء والباحثين والمتخصصين في مجالات الاقتصاد والتنمية وإعادة الإعمار.

وشكلت الورشة محطة مهمة في مسار الحوار الوطني حول التعافي وإعادة الإعمار، حيث هدفت إلى عرض نتائج الدراسة ومناقشة أولويات التعافي الاقتصادي والاجتماعي، واستطلاع آراء مختلف الأطراف ذات العلاقة بما يسهم في تطوير رؤية فلسطينية موحدة تستند إلى الاحتياجات الفعلية للمجتمع الفلسطيني، وتعزز قدرة المؤسسات الوطنية على قيادة جهود التعافي وإعادة البناء.

واستعرض فريق الدراسة أبرز النتائج والتوصيات التي تناولت واقع القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية، والاحتياجات العاجلة والمتوسطة وطويلة الأجل، إضافة إلى المبادئ الحاكمة لعملية التعافي، وفي مقدمتها ضمان الملكية الفلسطينية لعملية إعادة الإعمار، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتبني نهج تنموي مستدام يضع الإنسان الفلسطيني في مركز عملية التعافي.

ولم يتوقف التفاعل عند انتهاء العرض، بل امتدت النقاشات لأكثر من ساعة ونصف، حيث شهدت الورشة حوارًا معمقًا ومداخلات نوعية من المشاركين، ركزت على أهمية التمسك بالثوابت الوطنية، وترسيخ الملكية الفلسطينية الكاملة لعملية التعافي وإعادة الإعمار، بما يضمن أن تنطلق جهود إعادة البناء من أولويات واحتياجات الشعب الفلسطيني، بعيدًا عن أي أجندات أو رؤى لا تعكس الواقع المحلي.

وأكد المشاركون أن نجاح جهود التعافي لا ينبغي أن يقاس بعدد الخطط أو التقارير التي يتم إعدادها، وإنما بمدى قدرتها على إحداث تغيير ملموس في حياة المواطنين، وتحسين ظروفهم المعيشية، وإعادة دوران عجلة الاقتصاد، وخلق فرص العمل، واستعادة الخدمات الأساسية، مشددين على ضرورة الانتقال من مرحلة الرؤى والتوصيات إلى برامج تنفيذية قابلة للتطبيق تستجيب للاحتياجات العاجلة على أرض الواقع.

كما شددت المداخلات على أهمية أن تكون عملية إعادة الإعمار شاملة وتشاركية، من خلال إشراك مؤسسات القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والهيئات النسوية، والشباب، والنقابات، والجامعات، والخبراء، في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة، بما يضمن استثمار الخبرات الوطنية وتعزيز المساءلة والشفافية وتحقيق أثر تنموي مستدام.

وسلطت الورشة الضوء على الدور الذي يمكن أن تؤديه الدراسة باعتبارها مرجعًا وطنيًا مهنيًا يستند إلى الأدلة والبيانات، بما يسهم في دعم جهود المناصرة والتأثير على المستويين الإقليمي والدولي، وتقديم رؤية فلسطينية متكاملة للدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في قيادة عملية التعافي وإعادة الإعمار، بما ينسجم مع أولوياته الوطنية واحتياجاته التنموية.

وأكد منظمو الورشة أن هذه الدراسة تمثل خطوة ضمن مسار متواصل للحوار والتشاور مع مختلف الشركاء الوطنيين، بهدف تطوير سياسات وأولويات عملية تستجيب للواقع المتغير في قطاع غزة، وتوفر أرضية مشتركة لتنسيق الجهود الوطنية والدولية، بما يعزز فرص التعافي الاقتصادي والاجتماعي، ويؤسس لعملية إعادة إعمار أكثر استدامة وعدالة، قائمة على الشراكة، والملكية الفلسطينية، والاعتماد على الأدلة في صنع القرار.