خاص - شهاب

قال الحقوقي فريد الأطرش، مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في جنوب الضفة المحتلة، إن مصادقة 'كنيست' الاحتلال 'الإسرائيلي' على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين “شنقًا” تعكس وجود تأييد واسع داخل المجتمع 'الإسرائيلي' لمثل هذه التشريعات.

وأوضح الأطرش في تصريح لوكالة (شهاب) أن تصويت غالبية أعضاء 'الكنيست' لصالح القانون، بصفتهم ممثلين منتخبين عن الجمهور، يشير إلى أن هذا التوجه لا يقتصر على المستوى السياسي، لكنه يمتد ليعكس موقفًا عامًا داخل الشارع 'الإسرائيلي'.

وأكد أن هذا التشريع يتعارض بشكل واضح مع المواثيق الدولية، التي لا تجيز فرض عقوبة الإعدام على أسرى الحرب، إلا في حالات استثنائية تتعلق بجرائم تُرتكب أثناء الأسر، وبشرط توفر محاكمة عادلة، وأن تكون هذه العقوبة مطبقة ضمن التشريعات الوطنية بشكل متساوٍ على جميع المواطنين.

وأشار الأطرش إلى أن التوجه الدولي يميل بشكل متزايد نحو إلغاء عقوبة الإعدام من القوانين الوطنية، باعتبارها تمس الحق الأساسي في الحياة، ما يجعل هذا القانون خروجًا عن المعايير الدولية المتعارف عليها.

وشدد على أن القانون يمثل “تشريعًا للقتل المتعمد” من قبل سلطات الاحتلال، داعيًا إلى ضرورة ممارسة ضغط دولي عاجل لوقفه ومنع دخوله حيز التنفيذ.