من الفاتيكان إلى بكركي، قرار البابا لاون الرابع عشر يفتح الباب أمام تساؤلات حول مصير رأس الكنيسة المارونية البطريرك مار بشارة بطرس الراعي. وهذه ليست المرّة الأولى التي يزجّ فيها اسم الراعي في حديث عن استقالة أو إقالة، في ظلّ مرحلة دقيقة يمرّ بها لبنان يرى البعض فيها حاجة إلى التغيير، فيما يرى الآخرون ضرورة الثبات والاستفادة من الخبرة الطويلة للراعي على الساحة السياسيّة والروحية.

يُرتقب ما سيصدر اليوم عن اجتماع مجلس المطارنة الموارنة الشهري الذي سيتعمّق في قراءة قرار الحبر الأعظم الذي يتمتّع بقوّة قانونية إلزامية ضمن النظام الكنسي الشامل، وقد دخل حيّز التنفيذ المباشر.يؤكّد مصدر كنسي مطلع لموقع MTV أنّ التعديل الذي أصدره البابا يحمل تفاصيل كثيرة ويندرج ضمن إرادة رسولية ملزمة صادرة من خلفية قانونية Motu Proprio، كما لا يمكن إدخال أي تعديل عليه لكونه أُشبِعَ دراسات ومناقشات قانونية قبل إصداره.تعديل البابا القانونين ١٠٦ و١٢٦ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية يمنح سينودس الكنائس البطريركية، من خلال إجراء منظّم، صلاحية عزل البطريرك من منصبه عندما تكون العلاقة بينه وبين السينودس قد أصبحت، لأسباب خطيرة، متضررة بصورة لا يمكن إصلاحها. ومع الحفاظ على صلاحيات الكرسي الرسولي، يُدعى سينودس الأساقفة إلى إعادة بناء الشركة المجروحة من خلال إجراء يضمن للبطريرك، مع احترام القوانين، حقّ الدفاع الكامل أمام السينودس.

يبلغ عدد الكنائس البطريركية الكاثوليكية الشرقية 6 كنائس رئيسة يرأسها بطاركة: الكنيسة المارونية، كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك، الكنيسة القبطية الكاثوليكية، الكنيسة السريانية الكاثوليكية، الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية وكنيسة الأرمن الكاثوليك. وتشير المعلومات المتداولة إلى أنّ خلافًا وتباعدًا كبيرًا بين أحد هؤلاء البطاركة ومطارنة كنيسته دفع الكرسي الرسولي إلى إصدار قراره.يشرح المصدر الكنسي أنّ هذا القانون يُنظّم قضايا تختص بمجمع الأساقفة (السينودوس) والغاية هي تنظيم العلاقة بين الأساقفة ورأس الكنيسة وأي قرار يتوصّلون إليه يُرفع إلى البابا الذي يعود إليه منح الموافقة أو حجبها. وخلافًا لما جرى التداول به حول إمكان عزل بطريرك بعد تخطّيه عمرًا معيّن غامزين من قناة عمر البطريرك الراعي الذي بلغ 86 عامًا، يُشدّد المصدر الكنسي على أنّ القانون الجديد لا يتطرّق إلى عمر البطريرك ورأس الكنيسة هو أب ومدبّر وعلى من يتولّى هذه المسؤوليّة أن يمتلك هاتين الصفتين.

بعد توضيح خلفيات قرار البابا وتوضيح مفاعليها، يجزم المصدر الكنسي أنّ الموضوع ليس موجهًا ضدّ شخص البطريرك الراعي أو أي بطريرك آخر، متأسّفًا للمسار الذي يعتمده البعض لتوجيه السهام ضدّ الراعي.