iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;} واقع أمانات السجل العقاري في لبنان غير متعاف حتى الآن، ولا تزال المعاملات غارقة في إنجاز المتراكم منذ عام ٢٠٢١ تقريبا، مع تنامي الأزمة الاقتصادية والتوقيفات التي طاولت موظفيها في جبل لبنان بجرم تقاضي رشى وشملت إجراءات في حق عدد كبير في مؤسسة رسمية، أحدثت أزمة وعرقلت عمل حيوياً مِدراراً لخزينة الدولة، ولاسيما مع التحول الكبير في سعر الصرف الدولار، وأدت إلى إرباك شبيه بما حصل في ملف مصلحة تسجيل الآليات. ولعل أبرز أسباب التأخير في تسيير أمور المواطنين، النظام المعتمد في تخليص المعاملات والمستمر على 'المانيفيل'، شأن غالبية الدوائر الرسمية العاملة بعيداً من التحديث في عصر التطور الإلكتروني، علما أن اعتماده يوفر الوقت في إنجاز المعاملة ويضع حدا لثقافة الرشى الموروثة .لا استقبال معاملات جديدة في المتن وبعبدا لعدم إنجاز المتراكم بعد، والذي سيستنفد مزيدا من الوقت، بخلاف كسروان وجبيل حيث بوشر استقبال معاملات جديدة مرة كل أسبوعين في تلك المتعلقة بفك رهن أو صك تأمين جديد على عقارات. في شكل عام، لا حركة طبيعية في الأمانات ولاسيما في المتن وبعبدا وعاليه، والسبب هو انتظار الانتهاء من المعاملات القديمة التي تُنشر تباعاً على الموقع الخاص بالدوائر العقارية لاستقبال تلك الجديدة .ويُعزى التأخير في فتح أبواب هذه الأمانات أمام المواطنين إلى أكثر من سبب، بينها سياسي، أو لتشكيل ضغط من أجل فتح ملف هذه المؤسسة الرسمية في غير زمانه، فيما لم يعد هناك أي موقوف من الموظفين في الملف القضائي. بعض هؤلاء استقال وبعضهم...