تقدّمت النائب غادة أيوب بإسم تكتل الجمهورية القويّة بإخبار إلى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي جمال الحجار، طلبت فيه فتح تحقيق قضائي في معلومات متداولة حول إمكان إصدار جوازات سفر لبنانية بأسماء مستعارة أو بطرق مخالفة للأصول القانونية لصالح أشخاص مرتبطين بتنظيمات مسلّحة.

وأشارت أيوب في الإخبار إلى أن تقارير إعلامية تحدّثت عن احتمال منح جوازات سفر لبنانية بهويات غير حقيقية لعناصر قيادية في حزب الله لتسهيل تنقّلهم خارج لبنان، إضافة إلى معلومات عن وجود عناصر مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني داخل الأراضي اللبنانية قد تكون استخدمت وثائق سفر لبنانية لإخفاء هوياتها الحقيقية.واعتبرت أن هذه المعطيات، في حال ثبوتها، تعني أن وثيقة سيادية أساسية صادرة عن الدولة اللبنانية قد تكون استُعملت أو أُصدرت بصورة مخالفة للقانون، الأمر الذي يعرّض الأمن الوطني ومصداقية الوثائق الرسمية اللبنانية لمخاطر جسيمة.ولفت الإخبار إلى أن خطورة الموضوع تتضاعف في ضوء القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء، ولا سيما القرار الصادر في 2 آذار 2026 الذي شدّد على رفض أي نشاط عسكري أو أمني خارج إطار الدولة اللبنانية، إضافة إلى القرار رقم 10 تاريخ 5 آذار 2026 الذي قضى بإصدار تعليمات واضحة لمنع أي نشاط أمني أو عسكري قد يقوم به عناصر الحرس الثوري الإيراني انطلاقاً من الأراضي اللبنانية.وفي الشق القانوني، اعتبرت أيوب أن إصدار جواز سفر لبناني باسم مستعار أو خلافاً للأصول القانونية يشكّل جرائم جزائية منصوصاً عليها في قانون العقوبات اللبناني، من بينها تزوير المستندات الرسمية واستعمال المزوّر واستغلال الوظيفة العامة وإساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة.وطلبت أيوب في ختام الإخبار إجراء التحقيقات اللازمة لكشف هوية المتورطين، والتدقيق في جوازات السفر التي قد تكون صدرت بصورة استثنائية أو بأسماء غير حقيقية، والاستماع إلى المسؤولين الذين تعاقبوا على إدارة المديرية العامة للأمن العام اللبناني بصفة شهود أو مشتبه فيهم عند الاقتضاء.

كما دعت إلى حجز السجلات والملفات المتعلّقة بإصدار جوازات السفر، والتحقق من قانونية أي جوازات صدرت بصورة استثنائية، وتعليق مفاعيل أي جوازات صادرة خلافاً للقانون، تمهيداً لتوقيف المتورطين وإحالتهم إلى القضاء المختص.