اخبار لبنان
موقع كل يوم -لبنان الكبير
نشر بتاريخ: ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦
يعيش لبنان مرحلة دقيقة تتداخل فيها التطورات الأمنية مع الحسابات السياسية والإقليمية، في ظل سلسلة من الأحداث المتنقلة التي تثير تساؤلات حول خلفياتها وتوقيتها وانعكاساتها على الاستقرار الداخلي. فمن حادثة ظهر البيدر وجرود البترون، إلى إطلاق النار على قوات الطوارئ الدولية في الجنوب، ومقتل النائب العراقي، وصولاً إلى حالات التوتر والفوضى في العاصمة اللبنانية، تتوالى أحداث مختلفة في طبيعتها ومواقعها، لكنها تلتقي عند نتيجة واحدة تتمثل في زيادة منسوب القلق وإضعاف الشعور بالأمان.
ولا يعني تزامن هذه الحوادث بالضرورة وجود جهة واحدة تقف وراءها أو أنها تنفذ ضمن خطة موحدة، لكن تراكمها يفرض ضرورة التوقف عند تداعياتها السياسية والأمنية. فلبنان، الذي يعاني أصلاً من هشاشة مؤسساته وتعدد مراكز النفوذ والقرار، لا يحتمل موجة جديدة من الاضطرابات التي قد تعيد فتح الانقسامات الداخلية وتضع الدولة أمام اختبارات إضافية لقدرتها على فرض القانون.
أحداث متنقلة وإرباك لمؤسسات الدولة
تكمن خطورة هذه التطورات في أنها لا تستهدف الأمن المباشر فحسب، بل تؤثر أيضاً في صورة الدولة وقدرتها على إدارة الأزمات. فعندما تتكرر الحوادث الأمنية في مناطق مختلفة، يشعر المواطن بأن الاستقرار لم يعد مضموناً، وأن مؤسسات الدولة قد لا تكون قادرة على منع انتقال التوتر من منطقة إلى أخرى.
كما أن استمرار هذه الأجواء يضع الأجهزة الأمنية والعسكرية أمام ضغوط متزايدة، ويجبرها على التعامل مع ملفات متزامنة، بدلاً من التركيز على معالجة الأسباب العميقة للأزمات. وفي الوقت نفسه، تتراجع ثقة المجتمع الدولي بقدرة لبنان على ضبط أوضاعه وحماية المنشآت والأفراد والقوات الدولية الموجودة على أراضيه.
ومن هنا، فإن خطورة الفوضى لا تكمن فقط في وقوع الحوادث، بل في تحولها إلى حالة دائمة تجعل اللبنانيين يتعايشون مع الاضطراب باعتباره أمراً طبيعياً، وتضعف ثقتهم بإمكانية استعادة الدولة دورها الكامل.
الفوضى وإعادة ترتيب النفوذ الإيراني
في القراءة السياسية والإقليمية، يبرز سؤال أساسي حول الجهات التي يمكن أن تستفيد من استمرار الاضطراب في لبنان. فالفوضى قد توفر بيئة مناسبة للقوى التي تمتلك نفوذاً سياسياً أو عسكرياً خارج مؤسسات الدولة، وتمنحها فرصة لإعادة تقديم نفسها باعتبارها طرفاً أساسياً في معادلة الأمن والاستقرار.
وهنا يبرز الدور الإيراني، الذي يشكل أحد أبرز الملفات في التوازنات اللبنانية. فمن الممكن أن يؤدي ضعف الدولة وتراجع قدرتها على إدارة الأزمات إلى تعزيز موقع القوى المرتبطة بطهران، وإعادة طرح دورها باعتبارها طرفاً لا يمكن تجاوزه في أي تفاهم يتعلق بتهدئة الأوضاع.
وتقوم هذه الفرضية على أن استمرار التوتر قد يخلق حاجة خارجية إلى التواصل مع الأطراف الأكثر تأثيراً على الأرض، بحثاً عن ضمانات لوقف التصعيد. وعندها قد تتحول القدرة على التأثير في الاستقرار إلى ورقة سياسية تفاوضية تتيح لإيران المطالبة بالاعتراف بدورها ونفوذها في لبنان، وربما في ساحات عربية أخرى تشهد تنافساً إقليمياً.
لكن لا بد من التمييز بين التحليل السياسي والوقائع المثبتة؛ إذ لا يمكن الجزم بأن الحوادث المذكورة مترابطة أو أنها تنفذ بتوجيه إيراني من دون أدلة وتحقيقات موثوقة. غير أن السؤال المشروع يبقى: من يستفيد من إضعاف الدولة، ومن يملك القدرة على تحويل الاضطراب إلى مكاسب سياسية؟
الاستقرار ليس ورقة مقايضة
تتمثل إحدى أخطر نتائج استمرار التوتر في احتمال تكريس معادلة يصبح فيها الاستقرار مرتبطاً بتفاهمات مع قوى خارج مؤسسات الدولة، بدلاً من أن يكون نتيجة مباشرة لسلطة الدولة وقدرتها على تطبيق القانون.
فإذا أصبح وقف الاضطرابات يحتاج دائماً إلى تدخلات ووساطات خارجية، فإن ذلك يعني عملياً إضعاف المؤسسات الشرعية وتحويل الأمن اللبناني إلى ملف إقليمي مفتوح أمام المساومات.
كما أن استهداف قوات الطوارئ الدولية، إذا ثبتت المسؤولية عنه، لا يقتصر تأثيره على العلاقة مع الأمم المتحدة، بل ينعكس على موقع لبنان الدولي وعلى الثقة بقدرته على تنفيذ التزاماته الدولية. ولذلك، فإن حماية هذه القوات ومحاسبة المعتدين عليها تمثلان جزءاً من حماية سيادة الدولة ومصداقيتها.
ولا يمكن للبنان أن يستعيد ثقة الخارج من خلال التصريحات السياسية وحدها، بل يحتاج إلى إجراءات واضحة تكشف حقيقة الحوادث، وتحدد المسؤوليات، وتؤكد أن القانون يسري على الجميع من دون استثناء.
الدولة صاحبة القرار النهائي
بالنهاية ، لا يمكن للبنان أن يستعيد استقراره وسيادته ما لم تكن الدولة صاحبة القرار النهائي والمرجعية الوحيدة في الشؤون الأمنية والعسكرية والسياسية. فالمشكلة الأساسية لا تتعلق فقط بتعدد الأزمات، بل بوجود تعدد في مراكز القرار، وفي مقدمتها وجود قوى مسلحة وميليشيات تحتفظ بقدرات عسكرية وأمنية خارج سلطة المؤسسات الشرعية.
ولا يمكن بناء دولة مستقرة إذا كانت هناك جهة تمتلك قراراً موازياً لقرار الحكومة، أو تستطيع التأثير في قرار الحرب والسلم من خارج المؤسسات الدستورية. فسيادة الدولة لا تتجزأ، وقرارها لا يمكن أن يكون خاضعاً لتوازنات القوى أو الحسابات الإقليمية.
وكما يقول المثل الشعبي اللبناني: 'الدولة مثل الفريك، ما بتحب الشريك'. فالدولة لا يمكن أن تتقاسم سيادتها مع ميليشيات أو قوى مسلحة موازية، ولا أن تسمح بوجود سلطة تنازعها حقها في حماية أراضيها وتحديد خياراتها الاستراتيجية.
إن السلام الحقيقي لا يتحقق بمجرد توقف إطلاق النار أو عقد تفاهمات مؤقتة، بل يبدأ عندما يكون السلاح والقرار بيد الدولة وحدها، وعندما تصبح المؤسسات الشرعية المرجعية الوحيدة لجميع اللبنانيين، بعيداً عن أي وصاية أو نفوذ خارجي.
فلبنان لا يحتاج إلى شركاء ينازعون دولته سلطتها، بل إلى دولة قوية تحمي جميع مكوناتها، وتفرض القانون على الجميع، وتحتكر قرار الحرب والسلم. وعندها فقط يصبح الاستقرار خياراً وطنياً دائماً، لا نتيجة تفاهمات مؤقتة تفرضها موازين القوى الإقليمية.
من دون اي كلام عليها ومن دون اي تعجيق











































































