أكدت كتلة الوفاء للمقاومة عقب جلستها الدورية تضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية في إيران قيادة وحكومة وشعباً في وجه التهديدات العدوانية الأميركية، محمّلة في الوقت عينه المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن استمرار جرائم العدو الإسرائيلي ضد لبنان وفلسطين.

وأشار بيان كتلة الوفاء للمقاومة إلى أنّ العالم “يحبس أنفاسه” على وقع 'قرع الإدارة الأميركية، برئاسة دونالد ترامب، طبول الحرب ضد إيران، بدفعٍ صهيوني واضح، في ظل حشود عسكرية أميركية غير مسبوقة في المنطقة'.

واعتبرت الكتلة أنّ موقف الجمهورية الإسلامية، الصادر عن قائدها السيد علي الخامنئي وقيادتها وشعبها، يقوم على التصميم والصلابة، محذّرة من أنّ أي حرب قد يشعلها الأميركيون لن يكونوا قادرين على التحكّم بمسارها، وستتحوّل إلى حرب إقليمية تشمل المنطقة بأسرها.

وفي سياق متصل، أدان البيان استمرار العدو الصهيوني في تصعيد جرائمه ضد لبنان وفلسطين، من دون أي رادع دولي وبغطاء أميركي–غربي، ما يؤدي إلى سقوط عشرات الضحايا المدنيين وإحداث دمار واسع في القرى والمدن. وأشاد البيان بثبات جمهور المقاومة وبيئتها، وبمواقف “الوطنيين الشرفاء وأحرار الوطن”، معتبرًا أنّ سلوكهم يعكس وعيًا وطنيًا ومسؤولية عالية في مرحلة دقيقة وخطِرة على البلد.

وسجّلت الكتلة، في ضوء المستجدات، جملة مواقف أبرزها:

أولًا، عبّرت عن تضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية في إيران قيادةً وحكومةً وشعبًا في مواجهة التهديدات العدوانية الأميركية، معتبرة أنّ الموقف الإيراني الثابت قادر على جبه أي عدوان محتمل. كما هنّأت إيران قيادةً وشعبًا بالذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية، متمنّية لها دوام العزّ والانتصار.

ثانيًا، دانت الكتلة العدوان الصهيوني المتصاعد، من عمليات اغتيال يومية إلى استهداف مكثّف للمنشآت المدنية، وإلقاء مواد سامة على المزروعات والأراضي الزراعية بما يعرّض صحة اللبنانيين لمخاطر جسيمة، فضلًا عن التسبّب بتصحّر المناطق الأمامية لإبقائها خالية من سكانها. وحمّلت مؤسسات المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الاعتداءات نتيجة الصمت والتقاعس عن اتخاذ إجراءات رادعة.

ثالثًا، وبعد إقرار الموازنة العامة لعام 2026، دعت الكتلة الحكومة ووزارة المال إلى الشروع فورًا في معالجة ملف تصحيح رواتب القطاع العام بمختلف أسلاكه، بما يشمل المتقاعدين، عبر مقاربة شاملة تستجيب لمطالبهم وتقرّ زيادات ذات أثر فعلي على القدرة المعيشية، بالتوازي مع تسريع المعالجة الجذرية والمبادرة إلى إعادة هيكلة وترشيد القطاع العام من دون المساس بالحقوق المكتسبة.