الوقائع الإخباري:أكد وزير الإدارة المحلية وليد المصري، السبت، أن حجم ديون البلديات قد تجاوز 630 مليون دينار، في الوقت الذي لا تتعدى فيه موازنتها الإجمالية 420 مليون دينار. وأوضح خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية لمشروع قانون الموازنة لعام 2026، أن النسب العالمية لا تسمح بأن يتجاوز الدين 25% من موازنة البلديات، وكذلك نسبة الرواتب، إلا أن بعض البلديات في الأردن تصل فيها الرواتب إلى 75% من إجمالي موازنتها.

وبيّن المصري أن الوزارة وضعت خطة عملية للتخفيف من حجم المديونية بالتعاون مع الجهات الدائنة، بحيث يجري سدادها ضمن فترات زمنية متفق عليها مسبقًا. وأضاف أن البلديات تحصل على دعم من خلال عوائد المحروقات للمساهمة في تعزيز قدراتها المالية.

وأشار الوزير إلى أن 110 ملايين دينار من ديون البلديات تعود لمطالبات المقاولين، وقد تكفلت الحكومة بتسديد هذه المبالغ. كما كشف عن وجود 30 مليون دينار كإيجارات غير محصلة من المشاريع التأجيرية التابعة للبلديات.

وأكد المصري أن لدى الوزارة مرصدًا خاصًا بالاستثمار البلدي، يتيح طرح فرص استثمارية عديدة، على أن لا تكون إدارتها بيد البلديات ذاتها لضمان الكفاءة. وأوضح أن عددًا من برامج التنمية المحلية المدعومة دوليًا مثل البنك الدولي و USAID وJIZ قد توقفت، فيما بقي فقط برنامج الاتحاد الأوروبي مستمرًا في دعم البلديات.

وتحدث الوزير عن مكب الأزرق بوصفه مكبًا صحيًا 'أخضر كامل”، مشددًا على ضرورة تطوير إدارة النفايات الصلبة في المملكة، خصوصًا مع توجه دول العالم إلى خصخصة هذا القطاع. كما أعلن عن خطط لإقامة محطات للطاقة الشمسية في غور الصافي وغور المزرعة بهدف تقليل تكاليف الكهرباء في تلك المناطق.

وختم المصري بالإشارة إلى نجاح الوزارة في خفض نسب انتشار الذباب في منطقة الأغوار، بفضل الجهود المستمرة في تحسين مستوى النظافة والخدمات البيئية.