أصدر مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 23/12/2025 بيانا تعقيبا على إقرار قانون تنظيم القضاء العدلي، وأوضح أن القانون الجديد تضمن عددا من الأحكام الإيجابية، منها المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وآلية صدور التشكيلات والمناقلات القضائية، ومنع نقل القضاة، وإعداد مشروع موازنة المحاكم العدلية من قبل المجلس.

إلا أن المجلس أشار إلى أن القانون تضمن في المقابل أحكاما قد تؤثر سلبا على حسن سير القضاء، مثل المعايير المعتمدة في تأليف مجلس القضاء الأعلى، وآلية الطعن في قراراته، واختيار القضاة المتدرجين، بالإضافة إلى ما يتعلق بالتفتيش والتقييم القضائيين.

وأكد المجلس أنه لم يُعرض عليه القانون بصيغته الجديدة لإبداء ملاحظاته، مشيرا إلى أنه سبق أن أعطى رأيه بشكل واضح على الصيغ السابقة وأرسل ملاحظاته إلى المراجع المختصة، دون أن يُؤخذ بها.

وختم مجلس القضاء الأعلى بيانه بالتشديد على حرصه على حسن سير القضاء وكرامته واستقلاله، داعيا السلطات والمرجعيات المختصة إلى العمل على تحصين واستقلالية السلطة القضائية وإعادة تصويب الوضع.