أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، خلال مراسم التسليم والتسلّم في المصرف المركزي، أن الإدارة الحالية عملت على 'تثبيت دور مصرف لبنان الفاعل لتحقيق حد أدنى من الاستقرار'، مشيراً إلى أن المصرف قام بإلغاء السياسات التي أدّت إلى الأزمة الاقتصادية في لبنان.

وأشار منصوري إلى أن 'المصرف المركزي اتخذ قراراً تاريخياً بإيقاف تمويل الدولة'، موضحاً أن الإدارة أصرت على تطبيق قانون النقد والتسليف بحرفيته.

وشدّد على أن 'الدافع الوحيد خلف كل قرارات المصرف المركزي كان المصلحة العامة'، معتبراً أن هذا الأمر شكّل 'إصلاحاً أساسياً أدى إلى لجم الانهيار'.

وأوضح أن 'مصرف لبنان قام بتنظيم حسابات كافة مؤسسات الدولة اللبنانية'، الأمر الذي ساهم في تحقيق 'الوضوح والشفافية'، مضيفاً أن الإدارة قررت أيضاً 'وقف منصة صيرفة ووقف الهدر'، ما شكّل نوعاً من 'التكامل بين السياسة النقدية والمالية'.

ولفت منصوري إلى أن السوق كان يشهد تعدداً في أسعار الصرف، إلا أن المصرف 'نجح في توحيدها'، مؤكداً أن 'مصرف لبنان لا يعمل على تثبيت سعر الصرف، إنما على استقراره بالتعاون مع الحكومة'.

وكشف أن 'احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية زادت بنحو مليارين و200 مليون دولار منذ آب 2023″، مشيراً إلى أن هذه الاحتياطات 'بلغت في نهاية آذار الجاري أكثر من 10 مليارات دولار'.

وفي ما يتعلق بأموال المودعين، قال منصوري: 'سبق وقلنا إنه ليس من المقبول ألا يكون لدى المصرف المركزي إجابة، لأنّ الجواب ليس فقط لدى المصرف، بل أيضاً لدى الحكومة والدولة'، مشدداً على أنه 'لا نمو اقتصادي دون مصارف، ولا مصارف دون ثقة المودعين، ولا ثقة للمودعين دون ردّ أموالهم'.

كما أشار إلى أن 'مصرف لبنان لم يتعطل عن العمل يوماً، والجميع كان يقوم بواجباته'، لافتاً إلى أن الإدارة قامت بـ'تعديل السياسة المحاسبية لدى مصرف لبنان'، وإلغاء 'كافة مفاعيل الهندسات المالية'.

وأعلن أن المصرف 'استعاد العلاقة مع المصارف المراسلة'، مشيراً إلى أن 'ذلك لا يحدث إلا عندما تتأكد هذه المصارف من الإصلاحات، سواء في ما يخص مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أو تحقيق الشفافية'.

وفي السياق نفسه، أكد منصوري أن الإدارة 'نجحت في تحييد مصرف لبنان من تداعيات اللائحة الرمادية'، مضيفاً أن هيئة التحقيق الخاصة 'قامت بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لبدء الإصلاحات والإجراءات اللازمة لرفع لبنان عن هذه اللائحة'.