أقرّ مجلس الشعب السوري نظامه الداخلي اليوم بعد أيام من مناقشة مواده الـ 227، في جلسات مغلقة بعيدة عن أعين الإعلام.

وناقش المجلس خلال الأيام الماضية مواد النظام الداخلي ليكون أول إنجاز تشريعي له بعد إتمام عملية تشكيله، ليكون النظام الداخلي الأساس القانوني لتنظيم عملية إدارة الجلسات وتوزيع المهام وتشكيل اللجان في المجلس.

إلا أن ما بدأ مع جلسات البرلمان الافتتاحية والتي شهدت نقلاً مباشراً لأحداثها بما في ذلك التصويت على اختيار رئيس المجلس وأعضاء مكتبه، سرعان ما انتهى في الجلسات اللاحقة التي أصبحت تدار بعيداً عن عدسات الكاميرا والتغطيات الإعلامية.

مجلس الشعب يعقد أولى جلساته بعد التأجيل .. من سيتولّى رئاسته؟

هذا التعتيم لم يكن واضح الأسباب، إلا أنه أظهر تغييباً مباشراً للصحافة عن متابعة أعمال المجلس، وبالتالي حرمان الجمهور من مراقبة تفاصيل عمل البرلمان وقرارات أعضائه وتوزّع أصواتهم، وكيفية توزع القوى داخله.

في حين، أسفر انعدام الشفافية عن فتح الباب أمام التسريبات والمعلومات غير المؤكدة، التي بدأت بالظهور عبر عدد من وسائل الإعلام، من خلال نقل المعلومات عبر 'مصادر' غير معلنة.

وبدأ جراء ذلك ظهور التناقضات حول أخبار المجلس بين التأكيد والنفي، إذ ظهرت معلومات عن أن النظام الداخلي الذي تم التصويت عليه، تضمّن إلغاء لجنة الشؤون الخارجية واستبدالها بلجنة أخرى تحت مسمّى 'لجنة الشؤون الدبلوماسية والقنصلية'، الأمر الذي نفته بعض المصادر الإعلامية.

كما لم ينشر المجلس أي محاضر رسمية لجلساته عبر معرفاته، ولم تنشر كذلك مسودة النظام الداخلي التي جرى التصويت عليها، لتبقى بنودها غامضة المعالم وخاضعة لتسريبات بعض وسائل الإعلام الرسمية والخاصة.