أكدت التقارير أن هذه الخطوة تعزز التصنيف الائتماني للدولة وتمنح الاقتصاد مساحة لدعم مشاريع التنمية، كما تسهم في استقرار قيمة العملة المحلية وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب في قدرة إسلام آباد على الوفاء بالتزاماتها السيادية.

وتسعى الحكومة حالياً لاستثمار هذا الانضباط المالي في جذب استثمارات مباشرة وتعزيز الصادرات، لضمان استدامة النمو وتجنب العودة إلى دوامة الاستدانة.