رأى ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ أن التحركات المطلبية التي يشهدها القطاع التربوي اليوم، إلى جانب مطالب موظفي القطاع العام، تعكس عمق ​الأزمة الاقتصادية والاجتماعية​ التي تعاني منها مؤسسات الدولة، وتنعكس بشكل مباشر على استقرار الإدارة العامة وعلى دور المدرسة الرسمية كضمانة أساسية للعدالة الاجتماعية وحق التعليم.

وأكد الحزب أن صون كرامة الأستاذ وضمان حقوق موظفي القطاع العام يشكلان ركيزة أساسية لإعادة الانتظام إلى مؤسسات الدولة ولا يمكن مقاربة أي مسار إصلاحي، ولا سيما في ما يتصل بتطوير المناهج التربوية وتحديثها، بمعزل عن تحسين الأوضاع المعيشية والمهنية للعاملين في القطاع التربوي والإداري.

وثمن الحزب الجهود التي تبذلها وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ​ريما كرامي​ لا سيما في إدارة المرحلة التربوية الراهنة، والسعي إلى حماية العام الدراسي، ومواكبة مسار تطوير المناهج، والعمل على تحقيق توازن مسؤول بين الحقوق المشروعة للأساتذة وحق التلامذة في تعليم مستقر.

كما دعا 'الديمقراطي اللبناني' إلى تعزيز هذا المسار من خلال تنسيق جدي وفعال بين مختلف الجهات الرسمية المعنية، ويعتبر أن الحفاظ على ​التعليم الرسمي​ وتطوير مناهجه يشكل خيارا وطنيا استراتيجيا لا يحتمل التأجيل، ويتطلب إرادة سياسية واضحة، وحوارا منصفا، وحلولا عادلة لتأمين استمرارية المرفق التربوي بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويصون مستقبل أبنائنا.