رام الله – مصدر الإخبارية

أظهر مسح أجراه موقع الاقتصادي المهتم بالشؤون الاقتصادية الفلسطينية، أن نفقات المجلس التشريعي بلغت 76.1 مليون شيكل (أساس التزام) منذ إعلان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حل المجلس أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2018.

ورغم قرار حله، إلا أن المجلس ما زال يتلقى مخصصات في الميزانية الفلسطينية، لصالح رواتب الموظفين العاملين في مقر المجلس برام الله.

ومنذ بداية العام الجاري وحتي نهاية أيار/مايو، فقد بلغ إجمالي قيمة فاتورة الرواتب والأجور، نحو 4 مليون شيكل، وفق أرقام وزارة المالية.

فيما بلغ الانفاق على السلع والخدمات (مليون) شيكل، والمساهمات الاجتماعية 450 ألف شيكل.

وفي العام الماضي بلغ إجمالي نفقات المجلس التشريعي 13.4 مليون شيكل، وقبله بعام 14.4 مليون شيكل، وفي 2019 بلغت 15 مليون شيكل.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة خانقة بسبب استمرار إسرائيل في اقتطاع أموال المقاصة وتراجع الدعم العربي والدولي عن خزينتها من عام 2017.

وتصرف السلطة رواتب منقوصة لموظفيها منذ نوفمبر 2021 بسبب هذه الأزمة.

ويذكر أن أخر انتخابات للمجلس التشريعي قد جرت عام 2006، وافرزت سيطرة لحركة حماس على غالبية مقاعده.