كتب اتحاد درويش في 'الأنباء':

أدى الخلاف السياسي حول قانون الانتخابات النيابية إلى تعطيل الجلسة التشريعية التي كانت مخصصة الإثنين الماضي للبحث في عدد من مشاريع واقتراحات القوانين الواردة في جدول الأعمال، فأقرت الهيئة العامة 7 قوانين من أصل17، على أن تستكمل ما تبقى منها في جلسة ثانية.

وجاء تعطيل العمل التشريعي الذي يتضمن بنودا إصلاحية على خلفية عدم تجاوب رئيس المجلس نبيه بري مع مطلب فريق من النواب بإدخال تعديلات على قانون الانتخاب تتصل باقتراع المغتربين، وأدى الأمر إلى الانسحاب من الجلسة وفي مقدمهم نواب «القوات اللبنانية» و«الكتائب» وبعض النواب من المستقلين والتغييريين، وسط إصرار الرئيس بري على وجود قانون انتخابي نافذ ولا يجوز تجاوزه.

وفي انتظار ما ستؤول اليه النقاشات لضبط ايقاع المرحلة المقبلة المتصلة بقانون الانتخاب، هل يعتبر عدم تجاوب رئيس المجلس مع المطلب الداعي لمناقشة تعديلات على قانون الانتخاب الحالي ووضعه على جدول أعمال الهيئة العامة، تجاوزا للنظام الداخلي لمجلس النواب؟ وماذا لو حصل التمديد للبرلمان؟

في الإطار، لفت الخبير الدستوري والقانوني د.عادل يمين في حديث إلى «الأنباء» إلى ان «أحكام المادة 109 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تقول: لرئيس المجلس أن يعرض على الهيئة العامة مشروع أو اقتراح قانون معجل مكرر في أول جلسة يعقدها، ولو لم يكن مدرجا في جدول الأعمال، الأمر الذي يعني أن هناك صلاحية استنسابية تقديرية لرئيس المجلس بالطرح أو عدم الطرح اذا لم يكن مدرجا في جدول الأعمال. وهذه الصلاحية اختيارية، كون العبارة أتت للرئيس أي لرئيس المجلس وليس على الرئيس، بمعنى أنها أتت بصيغة الخيار وليس الوجوب، وهذا ما يقود إلى القول أن رئيس المجلس هو حر في عرض او عدم عرض اقتراح القانون المعجل المكرر على الهيئة العامة عندما لا يكون واردا ضمن بنود جدول الأعمال».

وأشار يمين إلى أن «رئيس مجلس النواب لم يخالف في هذا العمل النظام الداخلي لمجلس النواب ولا أحكام الدستور، وهو ليس مجبرا على الالتزام برأي لا لفئة من النواب أو للأغلبية، وليس ملزما بأي عريضة توقع في هذا الاتجاه».

واعتبر ردا على سؤال «أن قانون الانتخابات الحالي يعتبر نافذا بكامل مواده وبنوده، بما فيها المواد المتعلقة بالمقاعد الستة المخصصة للانتشار في القارات الست. والقانون عينه أوجب على الحكومة أن تضع المراسيم التطبيقية المتعلقة بترشيحات وانتخاب الانتشار وانتخاب المقاعد الستة المخصصة له، وإلا تكون أخلت بواجباتها الوظيفية ويرتب عليها المسؤولية كما يوجب على المجلس توجيه الأسئلة والاستجوابات للحكومة عن سبب تلكؤها في وضع المراسيم التطبقية لأن التلكؤ يعرض العملية الانتخابية إلى التأجيل».

وأكد يمين أنه «في حال تدخل البرلمان ووضع قانونا يقضي بتعليق العمل بأحكام المادة 112 كما حصل في انتخابات 2018 و2022 بصورة استثنائية، فإن هذا الخيار غير ملزم به مجلس النواب، ولا تستطيع الحكومة أن تجبره عليه، وهذا من شأنه أن يضرب مصداقية التشريع، لأن هذا التعليق يكون قد تكرر للمرة الثالثة.. وأخشى ان يقود هذا التصعيد وهذا الاشتباك السياسي في اللحظات الأخيرة إلى تطيير انتخاب المنتشرين للنواب، سواء لنواب الداخل أم للمقاعد الستة المخصصة لهم».

ورأى يمين «أن التمديد للمجلس النيابي غير دستوري ويكون معرضا للإبطال أمام المجلس الدستوري في حال تقدم أي من أصحاب المواقع الدستورية الثلاث صاحبة الصفة لتقديم هذا الطعن أو عشرة نواب، ذلك أن التمديد يخالف مبدأ تداول السلطة ومبدأ الديموقراطية والمبادئ ذات القيمة الدستورية والوكالة الشعبية المحددة المدة وهو باطل. وبالاستناد إلى سوابق، فإن تمديد ولاية المجلس يتم بموجب قانون يقره البرلمان من دون أن يعني ذلك أنه دستوري. وهو معرض للإبطال».