أفادت صحيفة “نداء الوطن” بأن حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، يدرس إمكانية طلب إصدار قانون من مجلس النواب يتيح للمصارف ومصرف لبنان مطالبة المقترضين الذين سددوا قروضهم بالدولار على سعر صرف 1500 ليرة لبنانية، بدفع الفارق بين المبلغ المسدد والقيمة الفعلية للقرض وفقاً لسعر الصرف الحالي أو بالدولار.

هذا الاقتراح يستهدف بشكل أساسي كبار المستثمرين الذين استفادوا من تسديد قروضهم بالدولار على سعر صرف منخفض خلال الأزمة المالية، مما أدى إلى تحقيق أرباح كبيرة. على سبيل المثال، من كان عليه دين بقيمة 100 مليون دولار وسدّده على سعر صرف 1500 ليرة، دفع فعلياً ما يعادل 10 ملايين دولار، محققاً ربحاً غير متوقع بقيمة 90 مليون دولار.

ونشير الى انه حتى الآن، لم يتم تقديم مشروع قانون رسمي بهذا الخصوص إلى مجلس النواب، ولا توجد معلومات مؤكدة حول توقيت أو آلية تنفيذ هذا الاقتراح.