تؤشر المعطيات الاقتصادية في لبنان إلى مرحلة شديدة الحساسية، حيث يتجه الاقتصاد مجددًا نحو الانكماش بعد فترة قصيرة من نموٍ محدود أعاد بعض الأمل بإمكانية التعافي التدريجي. بعد سنوات من الأزمات المتلاحقة، كان اللبنانيون يترّقبون أن يتحوّل النمو الذي سُجّل في العام الماضي إلى مسار أكثر استقرارًا، مدعومًا بإصلاحات طال انتظارها وخطوات كان من شأنها إعادة تحريك عجلة الاقتصاد واستعادة جزء من الثقة المفقودة.

تبدّدت الآمال بالتعافي التدريجي للوضع الاقتصادي، مع جرّ لبنان، بقرار إيراني، إلى مواجهة عسكرية جديدة، في وقت كان فيه البلد بأمسّ الحاجة إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي. فالحرب التي اندلعت من دون أفق سياسي واضح أو تقدير دقيق لكلفتها، وضعت الاقتصاد اللبناني مجددًا أمام مخاطر الانكماش، وأعادت إلى الواجهة سيناريو الخسائر الكبيرة التي شهدها البلد في جولات سابقة من التصعيد.

في ظل اقتصاد هش يعاني أصلًا من ضعف البنية المالية وتراجع الاستثمارات، تبدو تداعيات هذه المواجهة مضاعفة. التوتر الأمني لا ينعكس فقط على القطاعات الإنتاجية والسياحية، بل يضغط أيضًا على الاستهلاك والاستثمار والتحويلات المالية، ما يهدد بتبديد أي مكاسب تحققت أخيرًا. وهكذا يجد لبنان نفسه مرة أخرى أمام كلفة اقتصادية باهظة لحرب كان في غنى عنها، في لحظة كان فيها الاقتصاد يحتاج إلى كل عوامل الاستقرار للعودة إلى مسار التعافي.

الحرب تقلب التوقعات

يقول الخبير الاقتصادي وعضو هيئة مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في لبنان د. أنيس بو دياب، بأسف: لم ننتظر حتى نرى ما إذا كان النمو الذي تحقق في الاقتصاد اللبناني يمكن أن يستمر. فهذا النمو، الذي يمكن وصفه أساسًا بأنه غير مستدام، تحقق في ظل عدم انتظام عمل مؤسسات الدولة. ومع ذلك، سجّل الاقتصاد اللبناني في عام 2025 نموًا ملحوظًا، إذ أشار تقرير لبنك عودة، وتقدير لوزارة الاقتصاد اللبنانية بأن النمو هو بنحو 5 %، فيما قدّر البنك الدولي هذا النمو بما يتراوح بين 4 % و4.2 %.

ويلفت بو دياب لـ نداء الوطن، إلى أن التوقعات كانت تشير إلى أن يشهد هذا العام نموًا أكثر استدامة وارتفاعًا في وتيرته، ولا سيما إذا ما أُقرّت الإصلاحات المطروحة، ومنها القوانين المرتبطة باسترداد الودائع وإصلاح القطاع المصرفي، إضافة إلى مجموعة من القوانين الإصلاحية الأخرى. كما كان يُنتظر التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال شهر نيسان المقبل، وتحديدًا خلال الاجتماعات الربيعية التي يعقدها الصندوق في واشنطن. كذلك، كانت الآمال معلّقة على إجراء انتخابات نيابية تعيد تشكيل المجلس النيابي، الأمر الذي من شأنه أن يفتح الباب أمام إبرام اتفاقيات ثنائية بين لبنان وعدد من الدول العربية.

نحو انكماش جديد

إلا أن البلاد، وللأسف، انزلقت إلى حرب من دون أفق سياسي واضح ومن دون معرفة دقيقة بكلفتها أو بموعد نهايتها. ومن الطبيعي أن يقود ذلك إلى انكماش اقتصادي بدلًا من النمو، لأسباب متعددة. وقد سبق أن شهد لبنان تجربة مشابهة في عام 2024، حين سجّل الاقتصاد انكماشًا بنحو 7.2 % بحسب تقديرات البنك الدولي، نتيجة الحرب التي استمرت 66 يومًا منذ تشرين الأول 2023 وحتى التوصل إلى تطبيق القرار 1701، والتي قدّرت خسائرها المباشرة وغير المباشرة بنحو 14 مليار دولار، وفق ما يلفت بو دياب.

خسائر يومية بملايين الدولارات

بالحديث عن الخسائر في الوقت الحالي، يُوضح بو دياب أن الخسائر تبدو كبيرة أيضًا، إذ يقدَّر عدد النازحين بأكثر من 650 ألف شخص وهو بتزايد مستمرّ، وفق تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية المعنية بملف الإيواء. كما تشير التقديرات إلى تعطّل ما بين 50 % و60 % من النشاط الاقتصادي. ويضاف إلى ذلك الارتفاع الحاد في أسعار النفط عالميًا، وما يرافقه من تضخم عالمي سينعكس على لبنان في شكل تضخم مستورد، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وبالتالي إلى انخفاض إيرادات الدولة نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي.

وبحسب المعطيات المتوافرة حتى الآن، يُقدّر بو دياب الخسارة اليومية للاقتصاد اللبناني بما يتراوح بين 30 و50 مليون دولار. ومن المرجّح أن يقود ذلك إلى انكماش اقتصادي جديد، يصعب تحديد حجمه بدقة منذ الآن، إلا أنه قد لا يكون أقل من 4 %.

موسم الأعياد يتبخر

يُشير بو دياب إلى أن لبنان كان يعوّل خلال الفترة المقبلة على حركة سياحية نشطة مرتبطة بموسم الأعياد، ولا سيما مع اقتراب عيد الفطر ومن بعده عيد الفصح، إذ كانت هذه المناسبات تشكّل عادة موردًا سياحيًا مهمًا يساهم في دعم النمو الاقتصادي. غير أن الظروف الراهنة أدت إلى تعطّل هذه الحركة، فيما يعمل الاقتصاد حاليًا بشكل جزئي، ويقتصر الطلب الاستهلاكي في معظمه على المواد الغذائية الأساسية، مع استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع الأسعار.

التحويلات من الخليج

يُضيف: كما أن تداعيات هذه الحرب لا تقتصر على الداخل اللبناني فحسب، بل تمتد أيضًا إلى المنطقة، ولا سيما إلى دول الخليج العربي. فلبنان يعتمد بدرجة كبيرة على تحويلات المغتربين التي تمثل نحو 30 % من الناتج المحلي الإجمالي، ويأتي أكثر من نصف هذه التحويلات من دول الخليج مثل السعودية والإمارات وقطر والبحرين. وبالتالي، فإن أي تباطؤ اقتصادي أو توتر في تلك المنطقة قد ينعكس سلبًا على حجم هذه التحويلات.

بناءً على ذلك، يخلص بو دياب إلى القول: لا يبدو الوضع الاقتصادي في أفضل حالاته، إذ تتراجع إيرادات الدولة وتتزايد الضغوط المالية. وفي ضوء ذلك، يبرز تساؤل أساسي حول توقيت وقدرة الدولة على تحسين الرواتب والأجور في المستقبل القريب، في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وفي ظل هذه المعطيات القاتمة، يبدو الاقتصاد اللبناني وكأنه يعود خطوة إضافية إلى الخلف بعد محاولات خجولة للخروج من أزمته العميقة. فالحرب لا تعني فقط خسائر مباشرة في البنية التحتية أو في حركة الأسواق، بل تعني أيضًا تبديد ما تبقى من ثقة داخلية وخارجية، وتأجيل مسار الإصلاحات التي كان يُفترض أن تشكل مدخلًا أساسيًا للتعافي الاقتصادي.

وإذا كان لبنان قد تمكّن في العام الماضي من تسجيل نمو محدود رغم كل الظروف الصعبة، فإن استمرار المواجهة اليوم يهدد بإدخاله مجدّدًا في دوامة الانكماش وتآكل القدرة الشرائية وتراجع إيرادات الدولة. وفي ظل اقتصاد يعمل بقدرة جزئية وضغوط مالية متزايدة، يبقى السؤال الأهم: إلى متى يمكن للاقتصاد اللبناني أن يتحمل كلفة صراعات جديدة، فيما كان البلد بأمسّ الحاجة إلى الاستقرار لإعادة بناء اقتصاده واستعادة ثقة العالم به.