وجّهت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'أونروا' – إقليم غزة، رسائل مفاجئة إلى 270 موظفًا وموظفة تطالبهم بالتوقيع على إنهاء عقودهم الوظيفية مع نهاية شهر سبتمبر/أيلول القادم.

الموظفون المستهدفون يشملون 130 موظفًا من أصحاب العقود المؤقتة (LDC) التي تُمدد لحد أقصى أربع سنوات، و140 موظفًا من أصحاب العقود الثابتة (Fixed Term). وقد عبّر العديد منهم عن صدمتهم من فحوى الرسائل التي طالبتهم بالتوقيع على عقودهم التي تنتهي في الموعد المحدد، في سابقة اعتبرها البعض الأولى من نوعها، إذ لم يُطلب من الموظفين سابقًا التوقيع على مثل هذه الإشعارات.

وقال عضو اتحاد الموظفين في 'أونروا'، عبد العزيز أبو سويرح، إن مثل هذه الرسائل كانت تُرسل سابقًا لغرض الإعلام فقط دون الحاجة إلى توقيع الموظفين، مشيرًا إلى أن طلب التوقيع في هذا التوقيت الحرج 'يثير علامات استفهام كبيرة، ويزرع القلق والخوف، ويهدد الاستقرار الوظيفي'.

وتساءل أبو سويرح، في حديثه لـ 'فلسطين أون لاين'، عن مغزى خطوة 'أونروا' المفاجئة، خاصة أنها تستهدف 270 موظفًا يعيلون أسرًا ويعيشون في ظل حرب إبادة جماعية مستمرة ضد قطاع غزة منذ أكثر من 630 يومًا.

وأكد أن الاتحاد يرفض بشكل قاطع هذه الخطوة التي وصفها بـ'الصادمة'، مضيفًا أن من الأولى بالوكالة أن تعمل على زيادة عدد الموظفين في ظل حالة الطوارئ والاحتياجات المتفاقمة للسكان، بدلاً من تهديد مصادر رزقهم وتقويض دورهم في خدمة اللاجئين.

وشدد أبو سويرح على أهمية تثبيت العقود وتعزيز الأمان الوظيفي، قائلًا: 'بدلًا من الضغط على الموظفين ودفعهم للعيش في ظروف إنسانية ونفسية قاسية، يجب دعمهم وتمكينهم للاستمرار في تقديم الخدمات الحيوية للمجتمع'.

ووجّه رسالة حازمة لإدارة 'أونروا' قائلاً: 'ابتعدوا عن الموظفين.. وابتعدوا عن غزة المنكوبة'.

وكانت 'أونروا' قد دعت الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا إلى وقف عدوانه ورفع الحصار عن القطاع، مؤكدة أن 'مستوى اليأس بلغ ذروته' في ظل أزمة إنسانية خانقة.

بدوره، طالب اتحاد الموظفين – إقليم غزة، في رسالة رسمية، إدارة الوكالة بسحب هذه الإشعارات فورًا، داعيًا الأمين العام للأمم المتحدة إلى التدخل الشخصي لحل أزمة 'أونروا' وعدم الرضوخ لأي ضغوط سياسية أو مالية.

ودعا أبو سويرح الموظفين المعنيين إلى عدم استلام الرسائل أو التوقيع عليها، وإبلاغ الاتحاد في حال تعرضهم لأي ضغوط من إدارة 'أونروا'.

يُذكر أن أزمة مشابهة وقعت في صيف عام 2018، عندما أوقفت 'أونروا' عقود برنامج الطوارئ لما يقارب 1000 موظف وموظفة، بدعوى وجود أزمة مالية عقب تراجع الدعم الأمريكي، ما أدى إلى سلسلة احتجاجات نقابية استمرت نحو 4 أشهر، وانتهت باتفاق على إعادة تشغيلهم بعقود جديدة ولفترات متفاوتة.

وتحذّر 'أونروا' بشكل متكرر من أزمة مالية حادة تهدد استمراريتها في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.