اعتبر الأستاذ الجامعي والباحث الأكاديمي مصعب الشبيب أن المشكلة الأساسية في رفع أسعار المحروقات لا تكمن في القرار بحد ذاته، بل في حالة “الانفلات السعري” التي تعقب أي زيادة، حيث تتحول أسعار الوقود سريعاً إلى ذريعة لرفع أجور النقل وأسعار المواد الغذائية والخضراوات ومواد البناء وحتى المياه، وسط ضعف واضح في الرقابة على الأسواق.

وأوضح الشبيب أن أي قرار يتعلق برفع أسعار المحروقات يجب أن يأتي ضمن رؤية اقتصادية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار حماية الإنتاج المحلي والقدرة الشرائية للمواطنين، محذراً من أن ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج دون وجود دعم موازٍ قد يؤدي إلى تراجع نشاط الورش والمعامل الصغيرة وارتفاع تكاليف الزراعة.

ودعا إلى اتخاذ إجراءات مرافقة للقرار، من بينها دعم النقل العام، وتقديم بطاقات نقل مخفّضة للطلاب وكبار السن، إضافة إلى دعم المحروقات للمزارعين وصهاريج المياه، مؤكداً أن “الخطر الحقيقي يكمن في مزاجية السوق التي تضخم تأثير أي زيادة محدودة في الأسعار”، بحسب ما نقلت صحيفة “الوطن'