وتتوافق الرؤيتان الأميركية والإسرائيلية على أن هذا القرار استنفد أغراضه، ولم يعد صالحاً لإدارة المرحلة المقبلة. وتتوزع خريطة الضغوط الحالية على جبهات عدة تتطابق لإجبار لبنان على الرضوخ للواقع الجديد.

وإما على الأرض، فتترجم إسرائيل هذا المسار السياسي بتوسع ميداني مستمر لـ«الخط الأصفر»، وتعمل القوات الإسرائيلية على قضم مساحات إضافية باستمرار ورسم الحدود الجديدة بقوة النار، قبل الجلوس إلى طاولة التفاوض.

ويقف لبنان اليوم أمام مرحلة حبلى بالتحوّلات الجذرية، حتى نهاية العام، ونجاح إسرائيل والقوى الدولية في فرض «الصيغة الإطار» بديلًا من القرار 1701 يعني رسم خريطة جديدة للجنوب وحدود جديدة للسيادة اللبنانية، والمرجعية الدولية التي انتقلت من القرار 1701 إلى القرار الموعود ستصبح واقعياً أداة لفرض وقائع أمنية جديدة، وستضع الدولة ومؤسساتها أمام استحقاقات انقلابية تتجاوز جغرافياً الجنوب لتطال هيكلية المشهد السياسي اللبناني برمتها، إذ يستحيل أن تمر هذه التحوّلات من دون إحداث متغيّرات عميقة في التركيبة اللبنانية المتزعزعة.

المصدر: لبنان24