علّق حراك المعلمين المتعاقدين على موقف وزير المالية ياسين جابر بشأن الزيادة على أجر ساعة التعاقد وتنفيذ قرار مجلس الوزراء، وقال في بيان: إنّ ردّ معالي وزير المالية، الذي اعتبر فيه أنّ أحكام المرسوم رقم 3075 وأحكام القانون رقم 44 لم تنصّ على زيادة لأجر ساعة التعاقد، يطرح تساؤلات قانونية ومالية، ولا سيّما أنّ مطالبتنا تستند إلى قرار واضح صادر عن مجلس الوزراء.

أولًا: في قرار مجلس الوزراء رقم 2 ومحضر الجلسة رقم 51

نصّ البند العاشر من قرار مجلس الوزراء رقم 2، الوارد في محضر الجلسة رقم 51 بتاريخ 16 شباط 2026، على: الطلب من وزارتي المالية والتربية والتعليم العالي إعادة النظر في قيمة أجر الساعة للأساتذة المتعاقدين مع هذه الأخيرة بما يتناسب مع المضاعفات التي حصل عليها القطاع العام، مع ما يستلزم ذلك من تعديل القرار المشترك بتحديد أجر الساعة الذي يصدر عن الوزيرين.

وهذا النص واضح، إذ يطلب من وزارتي التربية والمالية إعداد الصيغة اللازمة لتعديل أجر الساعة بما يتناسب مع المضاعفات التي حصل عليها القطاع العام. وبالتالي، فإنّ المطلوب هو تنفيذ قرار مجلس الوزراء، لا التنصّل من مسؤوليته أو تعطيل مفاعيله.

ثانيًا: في اعتبار الزيادة السابقة في عهد الوزير عباس الحلبي بديلًا عن الزيادة الحالية

يبدو أنّ معالي وزير المالية وفريقه، ومعهم وزارة التربية، يعتبرون أنّ المتعاقدين حصلوا مسبقًا على الزيادة الأخيرة المقرّة للقطاع العام على أساس ستة أضعاف، من خلال الزيادة التي أُعطيت لهم في عهد الوزير عباس الحلبي، ما دفعهم إلى التنصّل من تطبيق القانون. وهذا ما أبلغونا به قبل صدور ردّ الوزير الرسمي. وهذا الاعتبار غير صحيح، لأنّ الزيادة السابقة احتُسبت على أساس ثلاثة أضعاف، فيما الزيادة الحالية تُحتسب على أساس ستة أضعاف.

في التعليم الثانوي:

كان أساس أجر الساعة المعتمد وقت زيادة الوزير الحلبي 33 ألف ليرة، وثلاثة أضعافه تساوي 99 ألف ليرة، أي نحو 100 ألف ليرة. لكن ما دفعه الوزير الحلبي فعليًا هو 180 ألف ليرة، أي بزيادة قدرها 80 ألف ليرة عن قيمة أجر الساعة على أساس ثلاثة أضعاف.

أما الزيادة الحالية على أساس ستة أضعاف، فتساوي:

33 ألفًا × 6 = 198 ألف ليرة، أي نحو 200 ألف ليرة.

وبما أنّ المتعاقدين حصلوا سابقًا على زيادة قدرها 80 ألف ليرة، كما يدّعون، يبقى لهم من الزيادة الحالية 120 ألف ليرة.

في التعليم الأساسي:

كان أساس أجر الساعة 20 ألف ليرة، وثلاثة أضعافه تساوي 60 ألف ليرة، لكن ما دفعه الوزير الحلبي هو 100 ألف ليرة، أي بزيادة قدرها 40 ألف ليرة.

20 ألفًا × 6 = 120 ألف ليرة.

وبعد احتساب الزيادة السابقة البالغة 40 ألف ليرة، يبقى للمتعاقدين في التعليم الأساسي 80 ألف ليرة زيادة على أجر الساعة.

وعليه، فإنّ اعتبار زيادة الثلاثة أضعاف السابقة تسديدًا مسبقًا لزيادة الستة أضعاف الحالية هو خلط بين زيادتين مختلفتين، ولا يُسقط حق المتعاقدين في الحصول على الفارق المستحق.

ثالثًا: المطلوب من وزارتي التربية والمالية

بناءً على قرار مجلس الوزراء والدراسة الحسابية أعلاه، ندعو وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي إلى المبادرة لعقد اجتماع عاجل مع وزير المالية الأستاذ ياسين جابر، وإعداد صيغة لتعديل القرار المشترك تتضمن:

- 120 ألف ليرة زيادة على أجر ساعة التعليم الثانوي.

- 80 ألف ليرة زيادة على أجر ساعة التعليم الأساسي.

على أن يوقّع الوزيران القرار المشترك، ويُعاد إرساله إلى مجلس الوزراء لاستكمال إقراره، تمهيدًا لصرف الزيادة بمفعول رجعي اعتبارًا من الأول من آذار 2026. طالما هناك ظلم، هناك حراك.