عقد اجتماع في مكتب مدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج بحضور رئيس هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور وبحضور كافة المدعين العامّين الاستئنافيين في المحافظات ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية والنائب العام المالي.

وجرى البحث في الآليات والإجراءات الواجب اتخاذها بالنسبة لجرائم مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب سيّما بالنسبة إلى تعزيز التحقيقات المالية الموازية والإحصاءات الواجب القيام بها ودور الأجهزة الأمنية لمساعدة النيابة العامة وذلك بغية تسريع الملاحقات ذات الصلة بهذه الجرائم ومصادرة الأموال الناتجة عنها وكل ذلك في إطار إثبات جدية الدولة اللبنانية العمل للخروج من اللائحة الرمادية.