عقدت الجلسة الثالثة تحت عنوان 'عرض للتقرير السياسي والتنظيمي والتوجهات التنظيمية المستقبلية'، وعرض البيان التنظيمي والتصور المستقبلي تلاه نقاش وإقرار التوصيات للتصور المستقبلي.

اختتم التجمع الوطني الديمقراطي مؤتمره الثامن اليوم، السبت، بدعوة إلى وقف الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة وانتخاب هيئاته، وذلك وسط حضور المئات من أعضاء الحزب تحت عنوان 'القضية قضيتنا'.

تغطية متواصلة على قناة موقع 'عرب 48' في 'تليغرام'

وانعقد مؤتمر التجمع الثامن في مرحلة سياسية قد تكون من أصعب وأخطر المراحل التي مرت بها القضية الفلسطينية منذ النكبة عام 1948، ومن أصعب المراحل التي تواجه شعبنا في الداخل، مما يزيد من أهمية المهام الملقاة على عاتق التجمع ومؤتمره وحجم المسؤولية المنوطة به في الظروف الراهنة؛ حسبما ورد في بيان له.

وأضاف 'كذلك انعقد المؤتمر في ظل حرب الإبادة على غزة التي غيرت المشهد السياسي على نحو جذري، وأعادت القضية الفلسطينية التي تعرضت للتهميش خلال موجات التطبيع إلى صدارة المشهد الإقليمي وإلى الأجندة السياسية العالمية، وفي ظل سياسات كم الأفواه والترهيب لإسكات أي صوت معارض للحرب ولا سيما ضد المواطنين العرب'.

البيان السياسي

وجاء في البيان السياسي للمؤتمر، أنه في الظروف الحالية الصعبة خاصة بعد حرب الإبادة على غزة يعاد تعزيز المشروع الوطني الديمقراطي، ويعود التجمع ويؤكد على أهمية الجمع بين الحقوق الفردية والجماعية المستحقة للفلسطينيين في الداخل، وشدد على أن التجمع يتموضع خارج معادلات الانقسامات السياسية في المنظومة الحزبية الإسرائيلية، ولا يرهن نفسه لها'.

وعن دور الفلسطينيين في الداخل ووضعهم في ظل حرب الإبادة على غزة، ذكر البيان أنه 'علاوة على التحريض والترهيب تجاه المجتمع العربي، بدأت المؤسسة الأمنية بحملة ملاحقة واسعة داخل المجتمع العربي، لمنع أي تعاطف أو دعم لغزة، حتى لو كانت تغريدات في وسائل التواصل الاجتماعي ضد قتل الأبرياء والدمار. وقد اعتقلت الشرطة العشرات منهم بحجة نشر تغريدات داعمة أو متعاطفة مع غزة. كان من الواضح أنه كلما طال أمد الحرب ازدادت الهجمات والقمع تجاه المجتمع العربي، وتوجيه الرغبة في الانتقام تجاه كل من هو عربي، واشتدت محاولات إعادة صياغة قواعد التصرف السياسي للمجتمع العربي وفقا لما يحدده الإجماع الصهيوني'.

وأضاف 'توضح الأدوات المستخدمة في التعامل مع المواطنين الفلسطينيّين وقت الحرب أن المؤسسة الإسرائيليّة تتعامل معهم على أنهم أعداء محتملين. بذلك يمكن وصف ما يحدث بعودة غير معلنة للحكم العسكريّ، وقد بيّنت الحرب على قطاع غزة هشاشة المواطنة الممنوحة للفلسطينيّين في إسرائيل وخوائها، وخضوعها التامّ للدوافع والاحتياجات الأمنيّة ولاحتياجات الإجماع الصهيونيّ وشروطه، كما أفضت إلى محاولة محو الهامش السياسيّ الذي أتيح للفلسطينيين في إسرائيل لممارسة أبسط حقوقهم، وإلى محاولة فرض حدود جديدة للتعبير والعمل السياسيّ'.

وشدد التجمع على رفضه التام للسياسات الحكومية القمعية، وقمع التظاهرات والتعبير عن الموقف الرافض للحرب، وطالب بوقف كافة مظاهر وأدوات القمع والإسكات المعمول بها تجاه المواطنين الفلسطينيين، وأكد على أهمية استمرار النضال الجماعي من أجل وقف حرب الإبادة على غزة ورفض السياسات الشرطية لقمع التظاهر والاحتجاج.

وأوضح أن 'المطلوب الآن تعزيز مشروع التجمع ووضع تصوّرات للعمل السياسيّ الجماعيّ للفلسطينيّين في إسرائيل، تستند إلى قراءة التحوّل في المجتمع والمؤسسة الإسرائيليّة في العقد الأخير، وإسقاطات الحرب الحاليّة على المشهد السياسيّ. علينا في هذه الظروف التمسك بالحقوق الوطنية والمدنية والحفاظ على الانتماء القومي والوطني'.

وفي سياق حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، جاء في بيان التجمع 'قام الجيش الإسرائيلي بعملية تدمير شاملة للمدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية في القطاع، أتت على المباني السكنية ومختلف البنى التحتية التي تزود الخدمات الضرورية لحياة المواطنين المدنيين. ولم تأتِ جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في القطاع لتحقيق أهداف عسكرية أو لإشباع غريزة الانتقام فحسب، وإنما أيضًا وأساسًا لتحويل القطاع إلى منطقة غير صالحة للعيش فيها، لكسر إرادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفرض الاستسلام عليه ودفعه للهجرة منه إلى سيناء ومناطق ودول أخرى في العالم'.

وتابع 'في الوقت نفسه الذي شنت فيه إسرائيل حرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من بطشها ضد شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة فقتلت المئات وجرحت المئات الآخرين وزجت بالسجن أكثر من 8000 فلسطيني، وزادت من وتيرة الاستيطان الكولونيالي اليهودي في الضفة الغربية بشكل غير مسبوق، بهدف تهويدها تمهيدا لضمها كما يصرح بذلك علنا قادة إسرائيل'.

وشدد التجمع في بيانه على مطلب الوقف الفوري لحرب الابادة على غزة، مضيفا أنه من أجل مواجهة الأخطار الجسيمة المحدقة بشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية ووقف حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، بات من الضروري أكثر من أي وقت مضى إنهاء الانقسام في الحركة الوطنية الفلسطينية وتحقيق المصالحة وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وتبني برنامج وطني موحد الذي يهدف إلى إزالة الاحتلال والاستيطان وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفق حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة والتمسك بحق العودة.

انتخاب أعضاء اللجنة المركزية ولجنة المراقبة

وجرى خلال اليوم الثاني انتخاب أعضاء اللجنة المركزية ولجنة المراقبة المركزية وسط مشاركة واسعة من مندوبي الفروع، ووصل عدد المصوتين إلى نحو 300 صاحب حق اقتراع.

وتوزع المصوتون على نحو 20 صندوق اقتراع، وبلغ عدد المرشحين للجنة المركزية 50 مرشحا حيث سيتم انتخاب 39 منهم.

وأفرز المؤتمر انتخاب أعضاء للجنة المركزية؛ وهم: د. إمطانس شحادة، أمنية عبد المجيد زعبي، أحمد باسم دراوشة، بسام علي مصاروة، بكر محمد عواودة، جمال محمد دقة، حسن جبر نصاصرة، خالد رسلان محاجنة، خالد نمر عنبتاوي، دعاء حوش طاطور، رامي طلال منصور، رأفت عيد أبو سريحان، رنا سعيد فاهوم شما، رياض جمال محاميد، سامر أحمد ذياب، سامي أبو شحادة، سرور شكري عبود، شادي مخلص أبو صالح، عز الدين محمود حوراني بدران، علي مصطفى حبيب الله، عمار واصل طه، فتحي ذيب دقة، قاسم محمد بكري، قصي نور أبو فول، مجد عبد الهادي راس، محمد ضرار صبح، محمد علي إغبارية، مها إدوار كركبي صباح، مؤيد محمود ميعاري، ميمنة داهش عكري، نداء علي نصار، نسرين مارون شحادة، نضال علي رافع، هبة محمود يزبك، وسام غازي علي الصالح، وليد محمد حكروش، وليد مصطفى قعدان، يوسف خالد طه ويوسف عرسان طاطور.

أما أعضاء لجنة المراقبة المركزية المنتخبين؛ فهم: البير أندريا، أحمد عبد القادر أبو عمار، بشير صباح، علي سعيد، فؤاد سلطاني، ميسان صبح ويارا منصور.

اليوم الثاني للمؤتمر

وتواصلت الجلسات التنظيمية خلال المؤتمر، وتضمنت الجلسة الثالثة عرضا للتقرير السياسي والتنظيمي والتوجهات التنظيمية المستقبلية، وعرض نائب الأمين العام للحزب، يوسف طاطور، البيان التنظيمي والتصور المستقبلي، وتلاه نقاش وإقرار التوصيات للتصور المستقبلي.

والجلسة الرابعة من المؤتمر وهي تحت عنوان 'مقترح التعديلات على النظام الداخلي'، جرى خلالها فتح باب التصويت لانتخاب اللجنة المركزية، ولجنة المراقبة المركزية. ثم يدير عضو المكتب السياسي، رياض جمال محاميد، جلسة اقتراح التعديلات على النظام الداخلي، وعرض ونقاش وإقرار التعديلات.