يسجل المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج إنجازاً جديداً في ملف انفجار مرفأ بيروت، واضعاً حداً لسنوات من المماطلة والتعطيل، ومثبتاً أن النيابة العامة التمييزية في عهده تسير بمنطق حسم الملفات لا تدويرها.

وعلم موقع «لبنان الكبير» أن القاضي أحمد رامي الحاج سيسلّم غداً المحقق العدلي القاضي طارق البيطار مطالعة النيابة العامة التمييزية في ملف انفجار المرفأ، في خطوة متقدمة تكمل المسار القضائي للملف.

وكان الحاج، منذ توليه مهامه على رأس النيابة العامة التمييزية، قد كلّف القاضي محمد صعب إعداد المطالعة، قبل أن يتسلّمها منه بعد إنجازها، وهي مؤلفة من نحو 300 صفحة.

وبذلك، يكون الحاج قد حقق تقدماً ملموساً في واحد من أكثر الملفات القضائية حساسية وتعقيداً، بعدما بقي لسنوات أسير التجاذبات والمماطلة. وخلال أربعة أشهر فقط من توليه مهامه، أعاد الملف إلى المحقق العدلي مرفقاً بالمطالعة المطلوبة، وقبل بدء السنة القضائية الجديدة.

الرسالة التي يوجهها هذا المسار واضحة: الملفات العالقة لا تحتاج إلى مزيد من التمييع، بل إلى قرار بإنجازها.

وفي ملف المرفأ تحديداً، يضيف الحاج إنجازاً جديداً إلى سلسلة خطوات سجّلها خلال أشهر قليلة، في وقت كان فيه هذا الملف نموذجاً صارخاً عن طول الانتظار وتعطّل المسار القضائي.