أنهى مجلس الشعب جلساته ضمن الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الأول، بحصيلة تشريعية «محدودة»، وفق البيانات الرسمية المنشورة عن الجلسة الختامية، لم ترتق إلى طموحات السوريين «المتفائلين» الذين رفعوا سقف توقعاتهم فيما يتعلق بأدوار «مجلس الشعب الجديد».

سناك سوري – متابعات

وخلصت جلسات الدور التشريعي إلى إلغاء القانون رقم 143 لعام 1958، الذي كان يمنح وزير التربية صلاحية الاستيلاء على عقارات يرى أنها ضرورية لعمل الوزارة، بينما أُحيلت بقية مشاريع القوانين إلى اللجان المختصة لاستكمال دراستها.

حصيلة مجلس الشعب بدت مخيبة لآمال البعض ممن انتقدوا اقتصار النتيجة على إلغاء قانون وحيد بينما يعتقدون أن الأولوية لإقرار قوانين وتشريعات جديدة تتناسب مع سوريا الجديدة خصوصاً أن مجلس الشعب متراكم عليه استحقاقات نتيجة تأخر تشكيله وبدء ممارسة عمله.

عضو مجلس الشعب 'هدى الأتاسي' علقت عبر صفحتها في فيسبوك بعد الجلسة قائلةً إن «مسؤولية المجلس لا تقتصر على مناقشة القوانين وإقرارها، بل تشمل متابعة أداء المؤسسات ومعالجة مواطن الخلل والدفاع عن حقوق المواطنين».

على الصعيد السياسي ينتظر الكثيرون إقرار قانون للأحزاب ينظم العمل السياسي في البلاد ويحيي الحياة السياسية فيها بعد سنوات من العمل السري وتحول السياسة إلى جريمة.

في استطلاع رأي حول أبرز القوانين التي كان جزء من السوريين بانتظار مناقشتها أو إقرارها خلال الجلسة تلك المتعلقة بالاستملاك وفق ما تقول بعض التعليقات على الاستطلاع.

كما أشارت بعض الردود إلى قوانين مثل الخدمة المدنية، التأمينات الاجتماعية، وتعديل قانون الإيجار القديم.

بينما بعيداً عن التعليقات هناك قوانين شديدة الأهمية للتعديل مثل قانون العمل والإعلام وقانون الأحوال الشخصية وقانون الجمعيات وغيرها من القوانين التي تحتاج إلى تطوير لتضمن مساحة حريات وحقوق أكبر.

وتشير إجابات الاستطلاع، إلى جانب التقارير والأبحاث المنشورة سابقاً عن الأولويات القانونية، إلى وجود فجوة بين جدول الأعمال البرلماني وبين الملفات التي يربط المواطنون بها تفاصيل يومية مباشرة، من السكن والملكية إلى الوظيفة والحقوق المالية والحريات والحقوق الشخصية.

على الرغم مما يصفه البعض بتخلف البيئة التشريعية في سوريا وديكتاتوريتها وحاجة الكثير من الوزارات للتغيير حتى في قوانينها المباشرة إلا أن المجلس لم يتلقَّ مشاريع قوانين على ما يبدو لكي يناقشها.

يقول عضو مجلس الشعب كنان النحاس عبر فيسبوك، إن الوزارات تتحدث عن تقييد أعمالها بسبب قوانين قديمة، من دون أن يصل إلى المجلس حتى الآن أي قانون أساسي أو محوري ينعكس على حياة المواطنين اليومية.

وأشار النحاس إلى وجود تعاون تشريعي مع بعض الوزارات، مثل الأوقاف والشؤون الاجتماعية، من دون أن يحدد سبب التأخير في إحالة القوانين الأخرى. في المقابل، تحدث عن إعداد النواب مقترحات قوانين بهدف تخفيف الصعوبات ومعالجة المظالم.

وتظهر الحلقة غير المكتملة، فيما يتعلق بعملية التشريع بالمجلس، في أن بعض الوزارات تقول إن بعض القوانين تعيق عملها، والنواب يقولون إن مشاريع القوانين لا تصل إلى المجلس، فيما تبقى الملفات التي تمس الناس في مرحلة الاقتراح أو الدراسة.