استضافت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع لقاءً حوارياً، جمع وزير الزراعة نزار هاني، يرافقه المدير العام للوزارة لويس لحود، ومزارعي عنب المائدة ومصدّريه، للبحث في تحديات القطاع، وبخاصة تسويق إنتاج موسم 2026، وسبل تعزيز القدرة التنافسية وفتح أسواق تصديرية جديدة.

حضر اللقاء رئيس الغرفة منير التيني والأعضاء في مجلس الإدارة: أمين المال محمد بكري، سعيد اللقيس وطوني طعمة وأدار التيني الحوار الذي تناول عدداً من الملفات الأساسية.

وتناول النقاش ارتفاع كميات الإنتاج نتيجة التوسع في المساحات المزروعة خلال السنوات الأخيرة، والحاجة إلى تعزيز التوعية والتوجيه الزراعيين بالاستناد إلى دراسات وإحصاءات دقيقة، تساعد على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن الإستثمار في الزراعة.

ومع توقع استمرار تزايد الإنتاج خلال السنوات المقبلة، شدد المزارعون على أهمية تنويع الأسواق التصديرية وعدم الاكتفاء بالأسواق التقليدية، مع التوجه نحو أسواق واعدة، من بينها الهند وجنوب أفريقيا.

وأشار هاني إلى التقدم المحرز في هذا المجال، واللقاءات الجارية لتوقيع بروتوكول للحجر الصحي مع الهند، إضافة إلى التحضير لتطبيق نظام رقابة من الحقل إلى المرفأ اعتباراً من نيسان 2027، بما يضمن جودة المنتجات وسلامتها.

كما وأعلن متابعة مطلب إنشاء بنية متخصصة لتعقيم الطبالي المعدّة للتصدير.

وطرحت في اللقاء مسائل الاستخدام المسؤول للمبيدات، وتعزيز المكافحة المتكاملة للآفات، وتطوير الممارسات الزراعية الجيدة من خلال مشروع Lebanon GAP، إلى جانب مشكلات التسويق وأسواق الجملة، ولا سيما نظام البيع بالأمانة الذي يعرّض صغار المزارعين لمخاطر مالية.

كما وجرى التأكيد على أهمية تطوير التوضيب والتعبئة والعلامة التجارية.

وفي هذا السياق، شدد الوزير على أهمية السجل الزراعي ودوره في تنظيم القطاع وتعزيز إمكان تتبع المنتجات الزراعية ومراحل إنتاجها وتسويقها، وربطاً بذلك، مطلب إنشاء الصندوق الوطني للطوارئ والكوارث البيئية، الذي أعدّت وزارة الزراعة مشروع قانون في هذا الشأن.

وجرى التطرق الى ملف حفر الآبار الارتوازية، وقد أوضح هاني أن الوزارة وضعت آلية تنظيمية للتدخل في الطلبات التي تدخل ضمن صلاحياتها، بما يساهم في ضبط العملية والحد من التجاوزات.

وكان هاني قد أكد أن الوزارة تعمل على خطوات تنفيذية وعملانية بما يتعلق بالسلاسل القطاعية الزراعية، وبينها سلسلة العنب، من دون المفاضلة بين سلسلة أو أخرى، مشدداً على الدور المحوري للجان القطاعية في إعداد خريطة طريق واضحة، تحدد الأولويات والمهام والمسؤوليات، وتقترح الحلول العملية للتحديات التي تواجه كل قطاع.