أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، في بيان، أنّ دورية تابعة لشعبة المعلومات أوقفت المدعو (ن. ش.، مواليد 1982، لبناني) في بلدة شارون – قضاء عاليه، بعد فراره من البلاد لنحو 11 شهرًا إثر ارتكابه جريمة طعن في بيروت.

وبحسب البيان، فإن الحادثة تعود إلى 03 آب 2024، حين حصل إشكال في محلة رأس النبع بين (ن. ش.) والمدعو (م. د. ك.، مواليد 2003)، بسبب خلاف مادي، سرعان ما تطوّر إلى تضارب بالأيدي، أقدم خلاله الجاني على طعن الشاب الثاني بسكين في صدره.

وعقب الجريمة، نقل الجاني الضحية إلى قسم الطوارئ في أحد مستشفيات المنطقة، قبل أن يفرّ من المكان، ويتوارى عن الأنظار.

وأوضحت شعبة المعلومات أنها باشرت فورًا سلسلة استقصاءات وتحريات واسعة، بيّنت أن المتورّط فرّ إلى خارج الأراضي اللبنانية، وأنه ملاحق بموجب مذكرة توقيف وبلاغات بحث وتحرٍ صدرت بحقه.

وخلال متابعة أمنية دقيقة استمرت نحو 11 شهرًا، توافرت معلومات لدى الشعبة عن عودته إلى لبنان بطريقة غير شرعية. وبناء على ذلك، نفّذت دورية من شعبة المعلومات كمينًا محكمًا بتاريخ 06 تموز 2025، انتهى بتوقيفه في بلدة شارون – عاليه.

وخلال التحقيق الأولي، أقرّ الموقوف بتنفيذه عملية الطعن، وأفاد أنه فرّ بعد ارتكاب الجريمة إلى سوريا، ثم انتقل إلى عدة دول، قبل أن يعود خلسة إلى لبنان عبر الحدود السورية قبل نحو 20 يومًا من توقيفه.

وقد أُجري المقتضى القانوني بحقه، وأُودع المرجع القضائي المختص بناءً على إشارة القضاء.

وتؤكد المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن شعبة المعلومات مستمرة في ملاحقة المطلوبين للعدالة، وتعقّب الفارين، لا سيما المتورطين في قضايا جنائية خطيرة، بما يضمن حماية المواطنين وتطبيق القانون.