أعربت ​رابطة موظفي الإدارة العامة​، عن استنكارها بأشدّ العبارات، 'الجرائم الوحشيّة الّتي يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق ​لبنان​ واللّبنانيّين، ولا سيّما استشهاد زميلتنا في ​وزارة العمل​ وأفراد من عائلتها، واستهداف ​وزارة المالية​ في النبطية'، مشدّدةً على أنّ 'استهداف الموظّفين وعائلاتهم والمؤسّسات الرّسميّة، هو اعتداء سافر على لبنان ودولته ومؤسّساته'.

وأشارت في بيان، إلى أنّ 'في ظلّ العدوان والظروف القاسية، يواصل موظّف الإدارة العامّة أداء واجبه باللّحم الحيّ، فيما تستمر الحكومة في تجاهل معاناته وانهيار قدرته الشّرائيّة. وبدل إنصافه، تأتي موازنة 2027 خاليةً من أي معالجة جدّيّة للرّواتب والأجور، وتطرح حلولًا انتقائيّةً ومجزّأةً تضرب مبدأ المساواة الّذي هو حق دستوري، وتحاول تقسيم موظّفي الإدارة العامّة'، مؤكّدةً 'أنّنا لن نقبل. حقوق الموظّفين ليست منّةً، وليست فتاتًا، وليست قابلةً للتقسيط أو المساومة'.

وأعلنت الرّابطة 'التمسّك بما يلي:

- تصحيح فعلي وعادل للأجور، وذلك بإدراج 11 ضعفًا مطلع العام 2026، كما أُقرّ في مجلس الوزراء في الجلسة المنعقدة بتاريخ 16 شباط 2026، بشكل يعيد للموظّف جزءًا من قدرته الشّرائيّة، ويحفظ كرامته وحقّه في أجر عادل، مع ضرورة إدراج هذا المشروع في أرقام الموازنة قبل بتّها.

- رفع بدل النقل بما يتناسب مع كلفته الفعليّة.

- رفض آليّة تقسيط المفعول الرّجعي المستحق الّتي وضعتها وزارة الماليّة.

- سلسلة رتب ورواتب جديدة وعادلة، تؤمّن للموظّف حياةً كريمةً وعادلةً وفقًا لمؤشّر الغلاء والتضخّم وسلّم متحرّك للأجور.

- رفض أي حلول انتقائيّة أو تمييزيّة'.

ودعت جميع موظّفي الإدارة العامّة إلى 'مواكبة تحرّكات تجمع روابط القطاع العام، والمشاركة الكثيفة في التحرّك غدًا الأربعاء أمام رياض الصلح ابتداءً من السّاعة 11 قبل الظهر'، معتبرةً أنّ 'هذا ليس تحرّكًا عابرًا… بل بداية التصعيد'. وذكرت أنّ 'اجتماعاتها ستبقى مفتوحةً يومَي الخميس والجمعة المقبلين، لاتخاذ خطوات تصعيديّة، وصولًا إلى الاعتصامات والتظاهرات والإضرابات'.

وختمت :'انتهى زمن الانتظار، انتهى زمن الاستجداء، انتهى زمن الفتات... حقوقنا كاملة، وكرامتنا ليست للمساومة. موحّدون في المطلب، موحّدون في الموقف، والتصعيد مستمر حتى تحقيق الحقوق'.