أدانت حركة المقاومة الإسلامية 'حماس' قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بتوسيع العقوبات المفروضة عليها وعلى حركة الجهاد الإسلامي، وإدراج عدد من قياداتهما السياسية، وخاصة أعضاء المكتب السياسي، ضمن قوائم العقوبات الأوروبية، واصفة القرار بالجائر والمنحاز بالكامل لرواية الاحتلال، وبأنه يعكس سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القضية الفلسطينية.

وأوضحت الحركة، في بيان السبت، أن هذا القرار يأتي في وقت تواصل فيه حكومة الاحتلال ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني، فضلاً عن خرقها المستمر لاتفاق وقف إطلاق النار.

واعتبرت أن الاتحاد الأوروبي يغض الطرف عن هذه الانتهاكات الموثقة للقانون الدولي، ويختار في المقابل معاقبة قيادات سياسية تدافع عن حقوق شعبها المشروعة.

وأكدت الحركة أن محاولات تجريم المقاومة الفلسطينية لن تغير من حقيقة أن الشعب الفلسطيني واقع تحت الاحتلال، وأن مقاومته حق مشروع كفلته القوانين والأعراف الإنسانية كافة.

وشددت على أن الاحتلال هو أصل الصراع ومصدر عدم الاستقرار في المنطقة، وأن استهداف أعضاء المكتب السياسي يؤكد أن هذه العقوبات تأتي استجابة لضغوط 'إسرائيل' ولا تستند لمعايير العدالة.

ودعت الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة سياساته المنحازة، والتوقف عن توفير الغطاء السياسي للاحتلال، والعمل على محاسبة قادته بدلاً من ملاحقة الضحايا.

وأكدت أن هذه الإجراءات لن تنال من إرادة الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها الحرية، وتقرير المصير، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.