أعلن مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض تبقّي 60 يومًا على بدء تطبيق الاعتماد الفني الإلزامي للمقاولين المنفذين لأعمال البنية التحتية، اعتبارًا من 1 يناير 2027، ليصبح الحصول على اعتماد المركز شرطًا أساسيًا لمزاولة أنشطة تنفيذ مشروعات البنية التحتية في المنطقة.

ويأتي تطبيق هذا المتطلب ضمن جهود المركز لتطوير منظومة تنفيذ مشروعات البنية التحتية، ورفع كفاءتها التشغيلية، وتعزيز جاهزية المنشآت العاملة في القطاع، عبر معايير موحدة تضمن امتلاك المقاولين القدرات والإمكانات اللازمة لتنفيذ الأعمال وفق متطلبات الجودة والسلامة والاستدامة.

منظومة متكاملة لتقييم المقاولين

وأوضح المركز أن الاعتماد الفني يستند إلى منظومة تقييم شاملة تقيس كفاءة المنشآت المنفذة ومدى استعدادها لتنفيذ المشروعات، من خلال التحقق من قدراتها الفنية والتشغيلية، ومستوى استقرارها المالي، وخبراتها المهنية.

وتهدف هذه المنظومة إلى مواءمة إمكانات المقاولين مع طبيعة المشروعات ومتطلبات تنفيذها، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء والارتقاء بكفاءة العاملين في القطاع.

55% للقدرات الفنية والتشغيلية

وتتوزع معايير التقييم على ثلاثة محاور رئيسية، يستحوذ محور القدرات الفنية والتشغيلية على 55% منها، فيما تبلغ نسبة الاستقرار المالي 25%، وسجل الخبرة المهنية 20%.

ويتيح هذا التوزيع تقييمًا متكاملًا يعكس كفاءة المنشآت وقدرتها على الوفاء بالمتطلبات المعتمدة، وفق معايير تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية والتشغيلية والمالية والمهنية للمقاولين.

دعوة لاستكمال متطلبات الاعتماد

ودعا المركز المقاولين المنفذين لأعمال البنية التحتية إلى المبادرة باستكمال متطلبات الحصول على الاعتماد الفني قبل بدء تطبيقه الإلزامي في مطلع يناير 2027.

وأكد أن تطبيق الاعتماد من شأنه تعزيز موثوقية تنفيذ المشروعات، والحد من المخاطر التشغيلية، وتحسين جودة الأعمال، إلى جانب دعم استدامة أصول البنية التحتية، بما يعزز تطور القطاع ويسهم في تحسين جودة الحياة بمنطقة الرياض.