اخبار سوريا
موقع كل يوم -سيريانديز
نشر بتاريخ: ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦
سيريانديز - خاص أعاد قرار وزارة الأوقاف منع تقديم الأراكيل في العقارات والأملاك الوقفية فتح باب النقاش حول حدود إدارة الأملاك العامة وأثر القرارات التنظيمية على المنشآت التراثية والشعبية، بعد أن انعكس القرار بصورة مباشرة على 'مقهى الكمال' الدمشقي، أحد أقدم المقاهي في العاصمة السورية. ورغم تركز الجدل على مقهى الكمال، فإن وزارة الأوقاف لم تنشر قائمة اسمية معلنة ومفصلة لجميع المقاهي والمنشآت المشمولة بالقرار، إذ صدر التوجيه كتعميم عام يشمل كافة العقارات والأراضي الوقفية المؤجرة للمستثمرين أو المواطنين في دمشق، سواء كانت مقاهي شعبية أو مطاعم أو كافيهات حديثة. إلا أن مقهى الكمال برز بوصفه الحالة الأكثر تداولا في النقاش العام نظرا لمكانته التاريخية والشعبية في العاصمة. وتشير تقارير إعلامية إلى أن المقهى خسر ما يصل إلى 90% من زبائنه عقب تطبيق القرار، وهو ما أثار موجة واسعة من التفاعل والجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبين رواد المقهى وسكان دمشق، بين من رأى في القرار خطوة تنظيمية مشروعة، ومن اعتبره تهديدا لمعلم اجتماعي وثقافي ارتبط بتفاصيل الحياة اليومية للمدينة. مقهى الكمال.. ذاكرة دمشق الشعبية لا ينظر إلى مقهى الكمال بوصفه مجرد مكان لتقديم المشروبات والأراكيل، بل باعتباره جزءا من الذاكرة الدمشقية الممتدة لعقود طويلة. فالمقهى الواقع في شارع المتنبي وسط دمشق ظل لعشرات السنين ملتقى للمتقاعدين والموظفين والعمال والطلاب، ومقصدا لأبناء المدينة الباحثين عن جلسة شعبية بتكاليف بسيطة. ويحمل المقهى مكانة خاصة بين المقاهي الدمشقية التقليدية، إذ ارتبط اسمه بالحوارات اليومية وتبادل الأخبار واللقاءات الاجتماعية، ما جعل القرار يتجاوز أبعاده الاقتصادية ليأخذ طابعا ثقافيا واجتماعيا أوسع، خصوصا لدى من ينظرون إليه كأحد معالم دمشق الشعبية التي صمدت رغم التحولات التي شهدتها المدينة خلال العقود الماضية. خسائر اقتصادية أم إعادة تنظيم؟ رأى متابعون أن المنع أدى عمليا إلى تراجع حاد في عدد الزبائن ما يهدد استمرارية المقهى وأرزاق العاملين فيه، معتبرين أن معظم رواد المقهى يرتادونه أساسا من أجل الأركيلة وبالتالي فإن منعها دفعهم للانتقال إلى مقاه مجاورة لا تخضع للقيود نفسها. وأثار آخرون منتقدون مسألة العدالة في التطبيق، متسائلين عن جدوى منع الأراكيل في بعض المقاهي بينما تستمر في العمل بمقاهٍ ومنشآت أخرى تقع على مسافات قريبة. ويرى بعضهم أن 'المدخن لن يتوقف عن التدخين بسبب القرار بل سينتقل إلى مكان آخر'، معتبرين أن الخسارة ستقع على المنشآت المشمولة بالقرار فقط. في المقابل، دافع مؤيدو القرار عن حق وزارة الأوقاف في إدارة أملاكها وفق الشروط التي تراها مناسبة، مشيرين إلى أن العقارات الوقفية تخضع لأحكام خاصة تسمح للوزارة بمنع أنشطة تعتبرها غير منسجمة مع طبيعة الوقف أو مع أهدافه. واعتبروا أن الحد من التدخين في الأماكن العامة ينسجم مع اعتبارات الصحة العامة، بغض النظر عن الخسائر التجارية التي قد ترافق القرار. بين التراث والضوابط الشرعية وتمثل الجانب الأكثر جدلية في القضية في التصادم بين رؤيتين مختلفتين للمقهى. فالبعض يرى أن مقهى الكمال يمثل جزءا من التراث الاجتماعي الدمشقي، وأن الحفاظ على دوره التاريخي ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار عند اتخاذ أي قرار يؤثر في طبيعته ونشاطه. وفي المقابل، رأى آخرون أن الطابع التراثي للمكان لا يمنحه استثناء دائما من الأنظمة الناظمة للعقارات الوقفية، وأن الحفاظ على الموروث الثقافي لا يتعارض بالضرورة مع تطبيق ضوابط جديدة على النشاط التجاري داخل هذه العقارات. وانعكس هذا الانقسام بوضوح في تعليقات المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي. فبينما اعتبر بعض المعلقين أن القرار 'يقطع أرزاق الناس' ويفتح الباب أمام استفادة المقاهي المنافسة، ورأى آخرون أن 'من يشرب الأركيلة سيشربها في مكان آخر' وأن الخسارة ستقع على المقهى أكثر مما ستؤثر على سلوك المدخنين، ودعا متابعون إلى توحيد تطبيق المنع على جميع المقاهي والمنشآت إذا كان الهدف حماية الصحة العامة وعدم قصره على مواقع محددة. في المقابل، رحب متابعون آخرون بالقرار معتبرين أنه ينسجم مع شروط استثمار أملاك الأوقاف ويعزز الاعتبارات الصحية عبر الحد من التدخين في الأماكن العامة. كما رأى بعضهم أن من حق الجهة المالكة للعقار الوقفي فرض الضوابط التي تراها مناسبة على الأنشطة المقامة ضمن أملاكها. وذهب فريق ثالث من المتابعين إلى طرح تساؤلات حول خلفيات القرار وتداعياته على مستقبل المقهى، بينما ربط آخرون القضية بطبيعة ملكية العقار الوقفي أكثر من ارتباطها بالأركيلة نفسها، معتبرين أن الجدل القائم يعكس التداخل بين البعد التراثي للمكان والبعد التنظيمي المرتبط بإدارة الأملاك الوقفية. وبين هذه الآراء المتباينة، يبقى مقهى الكمال في قلب النقاش، ليس فقط بسبب خسائره الاقتصادية المحتملة، بل لأنه تحول إلى نموذج مصغر للجدل الأوسع حول العلاقة بين التشريعات الناظمة للأملاك الوقفية والحفاظ على الموروث الاجتماعي والثقافي لمدينة دمشق.




































































