اتهمت حركة المقاومة الإسلامية حماس ما يعرف بـ'مجلس السلام' بتقديم رواية مشوهة لأسباب كارثة الفيضانات بغزة، مطالبة إياه بإلزام حكومة الاحتلال بالتنفيذ الفوري لالتزامات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم قبل أكثر من عام.

وقالت حماس في تصريح صحفي، الاثنين، إنها تابعت بيانا صادرا عن 'مجلس السلام' بشأن كارثة الفيضانات في قطاع غزة، وبالرغم من إقراره بخطورة الوضع الإنساني وتأخر حكومة الاحتلال في إدخال مستلزمات الإيواء والتعافي، فإنه يقدم رواية مشوّهة لأسباب الكارثة.

وأوضحت أن بيان المجلس يتجاهل وقائع سياسية موثقة بشأن مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي عن تعطيل تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخارطة الطريق التي وافقت عليها حركة حماس وفصائل المقاومة.

وقالت: إن تحميل حماس مسؤولية تعطيل تنفيذ خارطة الطريق يتعارض مع بيانات الوسطاء الرسمية، ولا سيما مصر وقطر وتركيا، الذين أكدوا في 3 أغسطس/آب 2026 أن الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة تقوّض تنفيذ المرحلة الثانية، خصوصًا بعد إعلان حماس والفصائل موافقتها على خارطة الطريق.

وأكدت أن تحويل الكارثة الإنسانية وإدخال المساعدات المنقذة للحياة إلى ورقة ضغط سياسية يتناقض مع الالتزامات الإنسانية والقانونية، إذ كشفت الأمم المتحدة أن عشرات الآلاف من الأسر تضررت من الفيضانات، في وقت توجد فيه كميات كبيرة من مواد الإيواء خارج القطاع تنتظر السماح بإدخالها.

ونبهت حماس إلى أن الأطفال الذين يموتون تحت الرمال وفي مياه الأمطار ليسوا طرفًا في المفاوضات، ولا يجوز اتخاذهم رهائن لتحقيق أهداف الاحتلال الرامية إلى قتل وتهجير الشعب الفلسطيني.

وطالبت 'مجلس السلام'، بوصفه الجهة المشرفة على تنفيذ الخطة، بتوضيح مسؤوليته عن هذا التقصير الفادح، في ظل استمرار قيود الاحتلال التي تمنع إدخال المواد اللازمة للإيواء والتعافي المبكر.

وجددت الحركة تأكيد استعدادها لتنفيذ التفاهمات المتفق عليها، رافضة إعادة تفسيرها أو فرض شروط جديدة من شأنها تغيير ترتيب الالتزامات المتبادلة، وعرقلة الانسحاب الإسرائيلي، وإطالة معاناة السكان.

وطالبت بإلزام حكومة الاحتلال بالتنفيذ الفوري لالتزامات المرحلة الأولى، وفتح المعابر أمام مستلزمات الإغاثة والإيواء والتعافي دون شروط سياسية أو أمنية.

كما طالبته بإعلان جدول زمني وآلية تحقق لتنفيذ خارطة الطريق التي سبق أن أعلن المجلس قبول حماس بها، وفق التزامات متبادلة تشمل الانسحاب الإسرائيلي ونقل الإدارة والترتيبات الأمنية.

وأكدت ضرورة تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة عملها، وتحديد العقبات الفعلية التي تحول دون ذلك والجهات المسؤولة عنها.

ونبهت إلى ضرورة حشد التمويل الدولي، وتمكين مؤسسات الأمم المتحدة من أداء مهامها الإنسانية دون قيود، والشروع في التعافي المبكر وإصلاح البنية التحتية.

كما طالبت المجلس بنشر تقرير واضح بشأن الالتزامات المنفذة والمتأخرة، بما يضمن خضوع جميع الأطراف للمساءلة وفق معايير موحدة.

وأشارت الحركة إلى أن ما تحتاجه غزة ليس بيان قلق جديدًا، بل تنفيذ الالتزامات التي أعلنها مجلس السلام نفسه.

وأكدت أنه لن تكون هناك مصداقية لأي خطة لإنهاء الحرب تجعل إغاثة المدنيين رهينة للتفاوض، أو تُحمّل الضحية نتائج استمرار الحصار والتعطيل. فغزة تحتاج إلى رفع القيود، وإنهاء الاحتلال، وتمكين سكانها من الحياة والتعافي وإعادة الإعمار فورًا.