وجّه 'مصنعو وأصحاب شركات تصنيع الالمنيوم' كتاب شكر الى وزير الصناعة جو عيسى الخوري الذي اصدر قرارًا 'يقضي بحماية هذه الصناعة والتشدد في عمليات الاستيراد لجهة المعايير والمواصفات'.

واكدوا في بيان، ان 'هذا القرار سيؤدي الى تشجيع الصناعة اللبنانية وحمايتها وزيادة الاستثمارات وفرص العمل في هذا القطاع الذي يعود الى الدولة اللبنانية بأموال طائلة، ويفتح المجال امام صناعات اخرى ويؤمن مئات فرص العمل للبنانيين'.

وكان وزير الصناعة جو عيسى الخوري، أعلن أنه التزاماً بالنصوص القانونية النافذة والحرص على السلامة العامة وحقوق المستهلكين اللبنانيين، وتأميناً لإنسياب البضائع المستوردة والمصنعة محلياً من قواطع الألمنيوم وتنظيم تجارتها وبناءً على اقتراح المدير العام لوزارة الصناعة، تم اصدار القرار التالي:

المادة الاولى: على كل مستورد لقواطع الالمنيوم الخاضعة لاحكام المرسوم رقم 5244 تاريخ 2001/4/5 ان يقوم بالتسجيل لدى وزارة الصناعة في سجل خاص بالمستوردين مع اعلام وزارة الصناعه بكل عملية استيراد تتضمن هذه القواطع، وفق نموذج مرفق بهذا القرار، وذلك قبل 10 ايام عمل على الاقل من وصول البضاعة الى اي نقطة عبور لبنانية رسمية وادخالها الى السوق المحلي.

الماده الثانية: يرفق بالنموذج المذكور في المادة الأولى المستندات المثبتة للبضاعة المستوردة كافة مثال:

1- بيان جمركي

2- فاتورة اصلية

3-شهادة منشأ.

وبعد التدقيق بالمستندات (بطاقات بيانات شهادات مطابقة ..الخ) يصدر كتاب من الوزارة الى معهد البحوث الصناعية من اجل التدقيق واخذ العينات وفحص مدى المطابقة للبضاعة المستوردة مع المواصفات.

الماده الثالثة: عند وصول الشحنة الى الممر الحدودي: يجري فحص ميداني للتأكد من المطابقة يتحقق فيه معهد البحوث الصناعية من مطابقة الصناعة للمواصفات اللبنانية.

يصدر تقريرا لتحديد المطابقة او الرفض. يسلّم معهد البحوث الصناعية نسخة من التقرير لكل من اصحاب العلاقة وإدارة الجمارك اللبنانية.

يمنع بيع او اخراج اي بضاعة من المصنع او الشركه قبل الحصول على شهادة مطابقة رسمية.

الماده الرابعة: في حال عدم مطابقة البضائع المستوردة او المصنعة محليًا يبلّغ معهد البحوث الصناعية مديرية الجمارك العامه فورًا ووزارة الاقتصاد والتجاره ووزاره الاقتصاد والتجارة ووزارة الصناعة لأخذ الإجراءات القانونية اللازمة. كذلك يتم شطب اسم المستورد من سجل المستوردين المسموح لهم باستيراد قواطع الالمنيوم ويمنع من الاستيراد لمدة خمس سنوات متتالية .

المادة الخامسة: تستثنى من احكام هذا القرار قواطع الألمنيوم المستوردة للاستعمال الشخصي او غير المخصصة للبيع او التجارة، مراعاه لتطبيق الاحكام العامة لقانون الجمارك ضمن سقف لا يتعدى 60 مليون ليره لبنانية.

وأكد البيان، أن 'هذه الخطوة وهذا القرار يؤكد حرص وزير الصناعة جو عيسى الخوري على الصناعيين وتأمين فرص عمل للبنانيين وهو قرار متقدم جداً في تاريخ وزارة الصناعة وهو سيؤدي الى انعاش هذا القطاع وزيادة الاستثمارات وبالتالي زيادة فرص العمل'.