مباشر- أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي، اليوم الخميس، ارتفاع التضخم في منطقة اليورو بشكل أكبر في أبريل، مدفوعًا بارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، ما يعزز احتمالات زيادة أسعار الفائدة، رغم أن تباطؤ الضغوط التضخمية الأساسية قد يخفف من الحاجة الملحة للتحرك.

وارتفع معدل التضخم في دول منطقة اليورو الـ21 إلى 3.0% هذا الشهر، مقارنة بـ2.6% في مارس، متجاوزًا مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، حيث شكّلت تكاليف الطاقة الجزء الأكبر من هذه الزيادة.

في المقابل، تباطأ ما يُعرف بالتضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 2.2% مقابل 2.3% في الشهر السابق.

كما انخفض تضخم قطاع الخدمات، الذي ظل مرتفعًا لسنوات، إلى 3.0% بعد أن كان 3.2%، بينما ارتفع تضخم السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة إلى 0.8%، مما ساهم في الحد من تراجع الأسعار.

وتعد هذه الأرقام مزيجًا متباينًا بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، الذي يعقد اجتماعه اليوم الخميس، ومن المرجح أن يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير، حتى مع إشارته إلى احتمال متزايد لتشديد السياسة النقدية.

ويُعزز ارتفاع التضخم العام الحجة لرفع أسعار الفائدة، لكن البيانات الأساسية تشير إلى أن صدمة الطاقة لم تتحول بعد إلى تأثيرات تضخمية ممتدة.

ولا يمتلك المركزي الأوروبي أدوات مباشرة لمواجهة صدمات الطاقة، لكنه قد يتدخل إذا بدأت آثارها الثانوية في الظهور، لأنها قد تؤدي إلى دوامة تضخمية يصعب كسرها.

ولهذا السبب، يتوقع المستثمرون أن يرفع المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع البالغ 2% بالفعل في يونيو، مع احتمال تنفيذ ما لا يقل عن زيادتين إضافيتين قبل نهاية العام.

لكن هذه التوقعات تبقى متقلبة وتعتمد بشكل كبير على تطورات الحرب في إيران وأسعار النفط، التي وصلت اليوم الخميس إلى أعلى مستوى لها في أربع سنوات عند 124 دولارًا للبرميل.