انطلقت الأربعاء جولة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، على الرؤساء والقوى السياسية من السراي الحكومي بلقاء مع الرئيس نوّاف سلام. وهو يجري غدًا الخميس والجمعة مباحثات مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل، ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان، فيما يعقد لقاءات أخرى الأسبوع المقبل.

ويرافق النائب جنبلاط في هذه الجولة، التي تضمّنت اليوم اجتماعًا مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أعضاء 'اللقاء الديمقراطي' ومسؤولين حزبيين.

أمّا عن الملفات التي يطرحها تيمور جنبلاط فهي ثلاثة:

أوّلًا: تعزيز الوحدة الوطنية وإبعاد لبنان عن صراعات المنطقة

يشدّد الحزب التقدمي الاشتراكي على ضرورة ممارسة أعلى درجات الوحدة الوطنية التي من شأنها تحييد لبنان عن صراعات المنطقة واصطفافاتها. ويأتي هذا الموقف في ظلّ الحرب المستعرة في لبنان وخارجها، والتي تشير المعطيات إلى أنّها طويلة، ما يستدعي تكاتف القوى السياسية والتضامن فيما بينها لتجاوز المرحلة الراهنة بأقلّ قدر ممكن من الأضرار، والتوافق سياسيًا على ثوابت وطنية، في مقدّمتها صون لبنان الكبير وتطبيق اتفاق الطائف، ودعم قرارات الحكومة لا سيما لجهة حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية.

ثانيًا: التعامل مع ملف النزوح بإيجابية ومسؤولية

يؤكّد 'التقدمي' في مباحثاته ضرورة استقبال النازحين اللبنانيين الذين نزحوا من المدن والقرى المستهدفة أو المهدّدة، لا سيما في ظلّ ارتفاع أعدادهم، حيث تجاوز عدد المسجّلين في مراكز الإيواء عتبة الـ 80 ألف نازح. ويستدعي ذلك تضافر الجهود بين القوى السياسية والمؤسّسات الرّسمية لتأمين الاحتياجات الأساسية، مع التعاطي مع هذا الملف بحذر ومسؤولية بما يضمن أمن النازحين والمجتمعات المضيفة في آنٍ معًا.

ثالثًا: دعم الجيش اللبناني

يشدّد النائب جنبلاط في جولته على أهمية توفير الدعم السياسي الكامل للمؤسسة العسكرية، بوصفها الجهة التنفيذية لقرار الحكومة باستعادة قرار السلم والحرب. فالجيش على الرغم من الصعاب كافة، يواصل تنفيذ قرارات السلطة السياسية بما يراعي المصلحة الوطنية العليا، على الرغم من التحدّيات والمخاطر، وفي مقدمتها التوغّلات الإسرائيلية. كما يطبّق إجراءات استثنائية لحفظ الأمن ومنع المظاهر المسلحة في مختلف المناطق، حمايةً للبنانيين، وبالتّالي فإنّ تدارك أهمية دوره والحاجة لمساندته سياسيًا ضرورة لا بل واجب وطني.