أظهرت نتائج أحدث استطلاع للرأي أجراه معهد الاقتصاد الألماني 'IW'، أنّ نحو 32% من شركات القطاع الخاص تعتزم تقليص عدد موظفيها بحلول عام 2027، في مؤشر يعكس بوضوح حجم الحذر وتراجع توقعات النمو لدى قادة الأعمال في أكبر اقتصاد أوروبي.

وتتزامن هذه القرارات مع انحسار ملموس في شهية الشركات لضخ رؤوس أموال جديدة، في ظل استمرار التحديات الهيكلية التي تعصف في قطاعيّ الإنتاج والتصنيع، الأمر الذي يُعمّّق المخاوف إزاء استقرار بيئة التوظيف المستقبلية وقدرة الصناعة الألمانية على الصمود أمام ارتفاع تكاليف التشغيل وضعف الطلب الداخلي والخارجي.

وأشار الاستطلاع، الذي شمل نحو 1017 شركة ألمانية، إلى أن نسبة الشركات التي تخطط لتقليص العمالة ارتفعت مقارنة باستطلاع الربيع الماضي عندما بلغت 29%، بما يعكس اتساع نطاق الحذر لدى مجتمع الأعمال تجاه الآفاق الاقتصادية المقبلة.

كما أظهرت النتائج أن نحو 40% من الشركات تعتزم خفض استثماراتها، بينما تتوقع غالبية الشركات استقرار الإنتاج أو تراجعه، وهو ما يثير تساؤلات بشأن قدرة الاقتصاد الألماني على استعادة معدلات النمو وتحفيز الطلب الداخلي.

وتكتسب هذه المؤشرات أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه النموذج الصناعي الألماني، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف التشغيل والطاقة، وضعف الطلب في بعض الأسواق الخارجية، إلى جانب المنافسة الدولية المتزايدة والتحولات التكنولوجية التي تفرض على الشركات إعادة هيكلة عملياتها ورفع كفاءتها الإنتاجية. (ارم نيوز)