جالت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد في مدينة زحلة، استهلّتها بزيارة أزهر البقاع، حيث كان في استقبالها مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي، يرافقها مديرة مكتبها ماري غية وصبا مروي، بحضور النائب جورج عقيص وعدد من العلماء وأعضاء إدارة الأزهر.

وجرى خلال اللقاء التداول في الأوضاع العامة، ولا سيما الشؤون الاجتماعية والمعيشية التي تهم أبناء البقاع، والتحديات التي تواجه المواطنين في ظل الظروف الراهنة، مع تأكيد أهمية تضافر الجهود وتعزيز التعاون بين المؤسسات الرسمية والاجتماعية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتلبية احتياجات الأهالي.

في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة

ثم انتقلت السيد إلى غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة، يرافقها النائب عقيص، حيث التقت أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وكان في استقبالها أمين المال محمد بكري، ممثلاً رئيس مجلس الإدارة منير التيني، الذي أعرب عن أمله في أن يشكّل اللقاء خطوة نحو تحديد أولويات مشتركة وإطلاق مبادرات عملية تخدم أبناء البقاع ومؤسساته.وجاءت الزيارة بمبادرة من النائب عقيص، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة سعيد اللقيس، طوني طعمه، إبراهيم الترشيشي، فؤاد صدقة ومنيب الشوباصي، إضافة إلى أمين السجل العقاري في البقاع الغربي ربى دغيدي، ومدير الغرفة يوسف جحا ورؤساء الدوائر فيها.

بكري: نحو مبادرات تستجيب لاحتياجات السوق

ونوّه بكري بدور وزارة الشؤون الاجتماعية في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، مستعرضاً مسيرة الغرفة منذ تأسيسها والبرامج التي أرستها، والدور الذي تؤديه دوائرها منذ عام 1996، تاريخ استحداث دائرة التنمية الاقتصادية، وصولاً إلى إطلاق مركز الذكاء الاصطناعي في الغرفة خلال العام الجاري.

وتوقف عند العلاقة بين غرفة زحلة والبقاع ووزارة الشؤون الاجتماعية، مستعرضاً المشاريع المشتركة التي نُفّذت لدعم الشباب وتعزيز فرص دخولهم إلى سوق العمل.ودعا إلى البناء على ما تحقق لتطوير مبادرات جديدة تستجيب لاحتياجات الشباب وأصحاب العمل في البقاع، وإرساء تعاون مستدام يجمع بين خبرة الوزارة في دعم الأسر والفئات الأكثر حاجة، وخبرة الغرفة في التواصل مع المؤسسات والقطاعات الاقتصادية والتدريب.واعتبر أن هذا التعاون من شأنه إعداد برامج تربط التدريب بفرص عمل فعلية، وتعزز مشاركة الشباب في سوق العمل، وتسهم في ترسيخ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.

السيد: لشراكة بين القطاعين العام والخاص

من جهتها، عرضت السيد لبرامج الوزارة، وتوقفت عند برنامج الإدماج الاقتصادي الذي أطلقته اخيرا، باعتباره أحد الركائز الثلاث لعمل الوزارة، إلى جانب برنامج أمان وبرامج الخدمات الاجتماعية المقدّمة عبر مراكز الشؤون الاجتماعية. وشددت على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى الدور الذي يمكن أن تؤديه غرف التجارة، ومنها غرفة زحلة والبقاع، في برنامج الإدماج الاقتصادي، ولا سيما من خلال تحديد حاجات سوق العمل وربطها باليد العاملة المتاحة.كما عرضت الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في ما يتعلق بملف العمالة السورية.عقيص: شراكة محفّزة وجديدة

بدوره، نوّه النائب عقيص بإرساء شراكة بين غرفة زحلة والبقاع ووزارة الشؤون الاجتماعية، واصفاً إياها بالشراكة الجديدة والمحفّزة للفكر، والتي تنسجم مع التوجه نحو تطوير دور الوزارة وتعزيز مفهوم التنمية الاجتماعية.

وكانت مداخلات لأعضاء مجلس الإدارة سعيد اللقيس وطوني طعمه وإبراهيم الترشيشي وفؤاد صدقة، شددوا فيها على مسؤولية الدولة في معالجة ملف العمالة السورية بصورة متوازنة وعاقلة، بما يحافظ على اليد العاملة المطلوبة في لبنان، بالتوازي مع ضمان تطبيق القوانين والأنظمة اللبنانية.

في مطرانية سيدة النجاة

بعدها، انتقلت السيد إلى مطرانية سيدة النجاة، حيث التقت راعي أبرشية زحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران إبراهيم إبراهيم، بحضور النائب عقيص، والنائب الأسقفي العام الأرشمندريت نقولا حكيم وكهنة الأبرشية.

المطران إبراهيم

ورحّب المطران إبراهيم بالوزيرة، عارضاً الأوضاع الاجتماعية في البقاع، ومؤكداً أهمية الشراكة بين الدولة والكنيسة والمؤسسات الرسمية والهيئات الاجتماعية والإنسانية في مواجهة التحديات التي يعيشها لبنان.وأشار إلى أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد أثقلت كاهل العائلات ووسّعت دائرة الحاجة، ما يبرز أهمية دور وزارة الشؤون الاجتماعية في حماية كرامة الإنسان وصون حقه في حياة كريمة وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.وأكد استعداد الكنيسة الدائم للتعاون مع الوزارة وكل مبادرة تهدف إلى تخفيف معاناة الناس وتعزيز التضامن الاجتماعي، بعيداً عن أي تمييز، مشدداً على حاجة زحلة والبقاع إلى مزيد من الاهتمام والرعاية والمبادرات الإنمائية والاجتماعية التي تلامس حاجات الشباب والعائلات وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأكثر هشاشة.

السيد

من جهتها، شكرت السيد للمطران إبراهيم الاستقبال، مؤكدة أن زيارتها لن تكون الأخيرة، ومشيرة إلى حجم التحديات التي يواجهها لبنان نتيجة تداعيات الحرب والانهيار المالي والاقتصادي وانفجار مرفأ بيروت.ولفتت إلى أن الحرب الأخيرة أعادت البلاد خطوات إلى الوراء، ولا سيما على مستوى الاحتياجات الاجتماعية، مشيرة إلى أن نسبة الفقر التي كانت تتجاوز 30 في المئة قبل الحرب ارتفعت على الأرجح، وإن لم تتوافر بعد أرقام دقيقة، في ظل تزايد الاحتياجات في مختلف المناطق، ومنها البقاع.وأكدت أن الحفاظ على الأمن الاجتماعي يشكّل أولوية أساسية للحكومة، مشددة على ضرورة التماسك والتضامن والعمل المشترك لتجاوز المرحلة الصعبة.وأشادت بالشراكة مع المرجعيات الروحية والمؤسسات الاجتماعية، معتبرة أن دورها أساسي في مساندة المواطنين، ومؤكدة حرص الوزارة على تعزيز التعاون معها في المبادرات والمشاريع الاجتماعية.

كما كشفت عن سعيها إلى زيادة موازنة الوزارة، مشيرة إلى نجاحها في رفعها بنسبة 40 في المئة العام الماضي، والعمل على الحصول على موافقة مجلس الوزراء على الزيادة المطلوبة للعام الحالي، بما يتيح تلبية الاحتياجات المتزايدة.وأشارت إلى أهمية تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية، واقترحت تحديد نقطة تواصل مشتركة بين الوزارة والمطرانية لتنسيق البرامج وتحديد الاحتياجات وتنفيذ المبادرات التي تخدم المواطنين.

حوار اجتماعي

وكانت المحطة الأخيرة للوزيرة السيد في القصر البلدي في زحلة، حيث عُقدت جلسة حوارية بمبادرة من النائب عقيص، خُصّصت لبحث التحديات الاجتماعية وآفاق تطوير البرامج والخدمات وتعزيز الشراكات على المستوى المحلي.وشهد اللقاء حضوراً واسعاً لعدد من النواب ورؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية، إلى جانب ممثلين عن الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية والأهلية والفاعليات المحلية، في مشهد عكس أهمية توحيد الجهود بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.وأدارت الجلسة عضو المجلس البلدي ورئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية في بلدية زحلة – معلّقة وتعنايل ديمة أبو دية، التي حاورت الوزيرة السيد والنائب عقيص ورئيس البلدية المهندس سليم غزالة، في نقاش تناول واقع الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم والإدماج الاقتصادي وأولويات التنمية المحلية وسبل تطوير التعاون بين الوزارة والبلديات والمؤسسات المعنية.وفي ختام اللقاء، قدّم غزالة إلى الوزيرة مقترح تعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية وبلدية زحلة – معلّقة وتعنايل، يهدف إلى إرساء آلية تنسيق مؤسساتية لتحديد الحاجات والأولويات، وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات، وتعزيز برامج التأهيل والتمكين الاقتصادي، وتكامل الجهود مع الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية.

واختُتم اللقاء بحوار مفتوح أتاح للحضور، ولا سيما ممثلي البلديات والجمعيات والمؤسسات الاجتماعية، نقل هواجسهم وطرح أسئلتهم مباشرة على الوزيرة السيد، التي أجابت عنها، بما ساهم في تسليط الضوء على الاحتياجات الفعلية والتحديات التي تواجه العمل الاجتماعي في المنطقة.