ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الأحد، في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي وقال في عظته: 'تحيي الكنيسة الجامعة اليوم 'اليوم العالمي العاشر للفقراء'، الذي يصادف الخامس عشر من تشرين الثاني. لقد شدّد قداسة البابا لاون الرابع عشر، في رسالته لهذه المناسبة وهي بعنوان: «الرّبّ مُعتَصم الفقير»، شدد على المشاركة والتضامن، كي يجد الفقير في الكنيسة والمجتمع سندًا يحفظ كرامته ويعيد إليه الرجاء. من مسؤوليتنا أن نعمل على تخفيف أسباب الخوف من الجوع والمرض والبطالة والعوز، وألّا نترك المحتاج وحيدًا. فإنّا نقدّر كل مبادرة تسند الفقراء، من جهود الأفراد والكنيسة بأبرشياتها ورعاياها ورهبانياتها ومؤسساتها الاجتماعية وأوقافها، كما نقدر الجمعيات الخيرية غير الحكومية، وفي طليعتها كاريتاس لبنان، والصليب الأحمر اللبناني، والبعثة البابوية، وجمعية مار منصور دي بول، و Œuvre d’Orient، وفرسان مالطا، وسواها. كما نشكر الدول الصديقة والجهات المانحة على ما تقدّمه من أدوية وغذاء وثياب وأغطية ومساعدات إنسانية. فكل مبادرة، صغيرة كانت أم كبيرة، تخفّف ألمًا، أو تحفظ كرامةً، أو تسند عائلةً، تستحقّ الشكر والتقدير'.

واضاف: في زمن تتكاثر فيه أسباب القلق، ويطول فيه انتظار الحلول، تفتح هذه الكلمة أمامنا باب الرجاء المسؤول الذي يحوّل الخوف إلى إرادة، والانتظار إلى عمل، والقلق على الوطن إلى مسؤولية وطنية واضحة. في مقدمة ما يشغل لبنان اليوم، الانتقال من الخوف من الحرب إلى العمل من أجل سلام ثابت. فالقلق عاد بقوة إلى الجنوب مع استمرار الضربات والتحركات العسكرية الإسرائيلية، ومع المخاوف من تثبيت وجود إسرائيلي طويل الأمد في بعض المناطق الجنوبية. لبنان يحتاج سلامًا ثابتًا، لا أن يعيش شعبه بين هدوء موقت وخوف دائم من حرب جديدة. السلام الثابت يرتبط مباشرةً بوضوح مرجعية القرار الوطني. فحصر السلاح وقرار الحرب والسلم ليسا عنوانين عابرين في السجال السياسي، بل هما من أسس انتظام الدولة واستقرارها. وحدة المرجعية في الأمن والسلم تحمي الوطن من أن يبقى مصيره موزعًا بين قرارات متعددة. وتبقى المفاوضات والمساعي السياسية والدبلوماسية أمام امتحان النتائج. فالمفاوضات لا يجوز أن تتحول إلى جولات تتوالى فيما يبقى الواقع على حالته القديمة وقف الاعتداءات، تثبيت الاستقرار، حماية الجنوب، وإبعاد لبنان عن دائرة الحرب هذه ما تنتظره المفاوضات. ويكون الإصلاح المالي والمصرفي من الأولويات الوطنية الملحّة، بعد سنوات من التأجيل والانتظار. والمطلوب الانتقال من الوعود إلى التنفيذ، بما يعيد الثقة ويحفظ حقوق المودعين، ويضمن ألّا يتحمّل المواطن مجددًا كلفة أزمات لم يكن مسؤولًا عنها. ويبقى انتظام المؤسسات شرطًا أساسيًا في هذه المرحلة.

وتابع: فالاختلاف السياسي مشروع، وتعدد الآراء طبيعي، لكن الخلاف لا يتحول إلى تعطيل، ولا تصبح المؤسسات رهينة التجاذبات. الملفات السياسية تعالج داخل المؤسسات، والقضايا القضائية تبقى في عهدة القضاء، واستمرارية الدولة تبقى فوق الخلافات. وفي الجانب الأمني، تفرض حماية الحدود والداخل نفسها بقوة. فمحاولات التهريب والدخول غير الشرعي وانتشار السلاح في بعض المناطق تذكّر بأن الأمن لا يحتمل الفراغ أو التراخي. من هنا، فإنّنا نثني على دور الجيش اللبناني والقوى الأمنية والقضاء في ضبط الأمن الداخلي والحدود، ونطالب بالتشدّيد لمنع المخالفات والتعدّيات على الأشخاص والممتلكات. كما أننا نعرب عن قلقنا من إحداث فراغ لا تُعرف عواقبه في ظل انسحاب قوات اليونيفيل من جنوب لبنان، ونشدّد على ضرورة الالتفاف الوطني حول الجيش ونطالب الجهات المعنية بدعم بناء قدرته كي يستطيع القيام بتحقيق ما هو مطلوب منه'.