أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (112) لعام 2025 القاضي بإحداث مؤسسة ذات طابع اقتصادي في الجمهورية العربية السورية تسمى صندوق التنمية يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مقره دمشق ويرتبط برئاسة الجمهورية.

ووفق 'سانا'، يهدف إحداث الصندوق إلى المساهمة في إعادة الإعمار وترميم وتطوير البنية التحتية والتي تشمل كل ما يدعم الحياة اليومية للمواطنين من خدمات ومرافق كالطرق والجسور وشبكات المياه والكهرباء والمطارات والموانئ وشبكات الاتصالات وغيرها وتمويل المشاريع المتعددة من خلال القرض الحسن.

وتنص المادة 12 من المرسوم، على أن المصادر المالية للصندوق ستتنوع بين التبرعات الفردية من المواطنين داخل وخارج سوريا، وبين التبرعات الدورية عبر برنامج المتبرع الدائم الذي يتيح اشتراكات شهرية، وبين الإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها وفق القوانين والأنظمة النافذة.