تداولت مواقع التواصل تعميما منسوبا لحاكم مصرف سوريا المركزي يلزم بصرف الحوالات الخارجية بالليرة السورية، قبل أن ينفي الحاكم عبد القادر حصرية صحة هذه الأنباء بعد ساعات من انتشارها.

وفي تصريح لـسانا أكد حصرية أن هذه المعلومات غير صحيحة وهو الأمر الذي تولى مكتبه الإعلامي نفيه مرة أخرى.

ونقلت صحيفة الثورة السورية عن المكتب الاعلامي في المصرف أن التعميم المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنسوب إلى إحدى شركات الصرافة (شركة الأندلس للصرافة) لا يمت إلى قرارات المصرف بصلة مشددا على عدم صدور أي تعليمات تلزم شركات الصرافة بتسليم الحوالات بالعملة المحلية.

وكان التعميم المنسوب زورا إلى مصرف سوريا المركزي قد أشار كذلك إلى بنود تتعلق بمنع تقاضي أية عمولات إضافية خارج الرسوم المعلنة والتأكيد على بدء تنفيذ هذه التعليمات بشكل فوري مع إلغاء أي قرارات سابقة مخالفة.

وأثار التعميم قبل نفيه رسميا حالة من الجدل والتفاعل بين السوريين في ظل اعتماد قسم كبير منهم على الحوالات التي تأتيهم من الخارج وسط ظروف معيشية بالغة الصعوبة.

وطالب الخبير الاقتصادي علي عبد الله في حديثه لـ RT شركة 'الأندلس' للحوالات التي تعتبر كبرى شركات الصرافة في سوريا، بإصدار بيان علني توضح فيه الأسباب التي دعتها للإعلان عن هذا التعميم وتبنيه وعدم مسارعتها إلى نفيه رغم قيام مصرف سوريا المركزي بذلك سيما وأن ارتداداته على سعر الصرف ظهرت جلية للغاية خلال الساعات القليلة الماضية

ولم يجزم الخبير الاقتصادي بخطأ قرار تسليم الحوالات المرسلة من السوريين في الخارج لذويهم بالدولار لكنه اشترط أن يتم التسليم وفق السعر الحقيقي للصرف مع إتاحة المجال أمام المواطنين السوريين لاقتناء العملة الصعبة حين يحتاجونها لأغراض السفر أو الاستيراد أو ما شابه ذلك وفق شروط ميسرة.

المصدر: RT