حذّر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الثلاثاء، من استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تطبيق سياسة 'التجويع الصامت' بحق الفلسطينيين في القطاع، عبر ما وصفه بـ'هندسة التجويع'، ومنع دخول كميات كافية من المساعدات الإنسانية والغذائية.

وقال المكتب، في تصريح صحفي، إن أكثر من 95% من المواطنين في قطاع غزة يعتمدون بشكل كامل على المساعدات، فيما فقد أكثر من 90% منهم قدرتهم الشرائية، وباتوا غير قادرين على شراء الغذاء، ما يجعلهم يعتمدون على ما تسمح قوات الاحتلال بإدخاله من مساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأوضح أن الاحتلال يتعمد منع دخول مئات الآلاف من شاحنات المساعدات، مشيرًا إلى أن ما يسمح بدخوله لا يتجاوز 35% من الكميات المتفق عليها.

وأضاف أن الأرقام المسجلة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار تعكس حجم الكارثة الإنسانية، إذ لم يسمح الاحتلال خلال 330 يومًا إلا بمرور 69,387 شاحنة مساعدات وغذاء إلى قطاع غزة، من أصل 198 ألف شاحنة كان يفترض دخولها بموجب الاتفاق، أي أن الاحتلال منع دخول نحو 65% من الكمية المطلوبة.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي ما وصفها بسياسة التجويع الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني، محملًا الاحتلال الإسرائيلي والدول والجهات الداعمة له المسؤولية الكاملة عن تداعياتها الإنسانية.

ودعا المؤسسات والمنظمات الدولية إلى كشف حقيقة هذه الجريمة أمام الرأي العام العالمي، وتسليط الضوء على أبعاد الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

كما طالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن والوسطاء والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، بممارسة ضغط فوري وحقيقي على الاحتلال لإجباره على وقف سياسة التجويع والالتزام بما جرى التوقيع عليه، وضمان تدفق شاحنات الغذاء والمساعدات إلى قطاع غزة.

وحذّر المكتب من أن الأطراف الدولية تتحمل المسؤولية عن تداعيات الأزمة الإنسانية الكارثية في حال استمرار الاحتلال في منع إدخال المساعدات وعدم اتخاذ إجراءات فاعلة لإجباره على الالتزام بالاتفاق.