نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة البيئة حلقة نقاش بعنوان 'التخطيط من خلال الأزمات: التقدم والتحديات المناخية'، بهدف تسليط الضوء على الجهود المستمرة التي يبذلها لبنان في مجال مكافحة التغير المناخي واستكشاف الفرص المتاحة لتحقيق مستقبل خالٍ من الانبعاثات بحلول عام 2050.

تخلل حلقة النقاش كلمتان لوزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليرتا أليكو، ومناقشات مع مجموعة متنوعة من الجهات المعنية شملت ممثلين عن السفارات والوزارات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية. وناقش المشاركون استراتيجيات المناخ في لبنان، وتطرقوا إلى أبرز التحديات، كما حددوا مسارات لتعزيز التنمية المستدامة في ظل الأزمة الراهنة.

ياسين

وأكد ياسين 'أهمية الحفاظ على الالتزام بالأهداف المناخية'، قائلا: 'مع بدء لبنان في التعافي وإعادة الإعمار بعد العدوان العسكري، ستكون هناك ضغوطات قد تؤدي إلى ارتفاع في الانبعاثات، لا سيما مع استئناف الأنشطة الاقتصادية وتزايد الطلب على الطاقة. لذلك، نحن بحاجة إلى الاستمرار في التركيز على أهدافنا المناخية ومواصلة الجهود اللازمة لضمان التزامنا بالمسار الصحيح لتحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنيا الحالية، بينما نعمل على تطوير مساهمات وطنية أكثر طموحا للمناخ لعام 2035، والتي ستكون بمثابة خارطة طريق لإعادة البناء بشكل أفضل'.

أليكو

من جهتها، أكدت أليكو 'التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الراسخ بدعم طموحات أجندة المناخ في لبنان'، وقالت: 'تركز أولويات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الحالية على برامج استراتيجية تشمل دعم تطوير السياسات العامة، التي تُعد أساسية لتعزيز الالتزامات المناخية الوطنية، وتعزيز القدرات الوطنية في جمع البيانات لتحسين عملية صنع القرار المبني على الأدلة. كما تهدف هذه الجهود إلى تعزيز الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي تأخذ في الاعتبار مخاطر المناخ، وتكون قادرة على الصمود في وجه التحديات، بما في ذلك تقلص الحيز المالي وتمويل المناخ'.

المناقشات

وقد سلّطت حلقة النقاش الضوء على التزام لبنان بالانتقال إلى مستقبل منخفض الانبعاثات بحلول عام 2050، مع التأكيد على أهمية التمويل المبتكر ومشاركة القطاع الخاص في تحقيق هذا الهدف. كما أكدت المناقشات على 'الدور الحاسم لمرفق لبنان للاستثمار الأخضر (LGIF) كمصدر للتمويل المختلط للمناخ لدعم القطاع الخاص اللبناني'، مشددة على 'الدور المتنامي للقطاع الخاص في الإبلاغ الطوعي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مما يعزز الشفافية والمساءلة بما يتماشى مع اتفاقية باريس وقرار وزارة البيئة رقم 99/1 (2013)'.

واشار بيان لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الى أن 'لبنان يواصل اتخاذ خطوات مهمة لمواجهة تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة، في إطار التزاماته باتفاق باريس. وبالتعاون بين التعاونية بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يعمل لبنان على تنفيذ مشاريع رئيسية تهدف إلى تحسين تخطيط العمل المناخي وإعادة البناء نحو مستقبل منخفض الانبعاثات ومتكيف مع تغير المناخ'.

ولفت الى أن 'دعم البرنامج يأتي ضمن إطار مبادرة 'وعد المناخ' الممولة من الجهات المانحة، بفضل الدعم المشترك من كل من بلجيكا والدنمارك والاتحاد الأوروبي وألمانيا وأيسلندا وإيطاليا واليابان ولاتفيا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج والبرتغال والبرتغال والمملكة المتحدة وإسبانيا والسويد وسويسرا'.

وذكر أن 'حلقة النقاش شكلت منبرا لعرض تقرير الشفافية الأول الذي يصدر كل سنتين (BTR1) واستراتيجية التنمية الطويلة الأجل المنخفضة الانبعاثات في لبنان (LT-LEDS) التي أعدتها وزارة البيئة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من مرفق البيئة العالمية. وتناولت الحلقة مواضيع رئيسية، من بينها تقييم التقدم الذي أحرزه لبنان نحو تحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنيا بموجب اتفاقية باريس، وعرض استراتيجيات لدفع عملية انتقال لبنان إلى مستقبل منخفض الانبعاثات بحلول عام 2050، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية دمج العمل المناخي والتمويل المستدام وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التعافي في لبنان'.

وأكد أن 'حلقة النقاش عززت التزام لبنان بتحقيق أهدافه المناخية، على الرغم من التحديات الاجتماعية والاقتصادية المعقدة التي تواجهها البلاد. وتُعد هذه جزءا من عملية تحديث أهداف مساهمات لبنان المحددة وطنيا (NDC 3.0)، في إطار التزامه باتفاقية باريس. وسوف تدمج الأهداف رؤية لبنان طويلة الأجل لتحقيق صافي انبعاثات معدومة بحلول عام 2050، وأولويات التكيف والآليات المالية اللازمة لدفع العمل المناخي.

ستركز المساهمات المحددة وطنياً 3.0 على:

– تعزيز جهود تخفيف والحد من انبعاثات غازات الإحتباس الحراري.

– تعزيز تدابير التكيف لمعالجة مواطن الضعف المناخية في مختلف القطاعات.

– تعزيز آليات التمويل المستدام لدعم المبادرات المناخية التحويلية'.

واختتمت حلقة النقاش بمنح وزير البيئة شهادات الإبلاغ عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للشركات الخاصة والتجارية والصناعية التي نجحت في الإبلاغ عن انبعاثاتها السنوية وفقا للقرار 99/1. وتم إطلاق هذه المبادرة في إطار مشروع بناء القدرات منخفضة الانبعاثات التابع للأمم المتحدة في عام 2013، وتهدف إلى تشجيع الشركات على الإبلاغ عن المعلومات المتعلقة بهذه الانبعاثات بطريقة شفافة ومصنفة وموثقة ومعتمدة.