أشارت لجنة الأساتذة المتعاقدين في ​الجامعة اللبنانية​، إلى 'أنّها ​فوجئت بإلغاء الموعد الّذي كان مقرّرًا مع وزيرة التربية والتعليم العالي، في وقتٍ كان الأساتذة ينتظرون فيه أجوبةً طال انتظارها حول ملف التفرّغ'، معتبرةً أنّ 'هذا الإلغاء في هذا التوقيت بالذّات، رسالة سلبيّة لا يمكن السّكوت عنها'.

وشدّدت في بيان، على أنّ 'الجامعة اللّبنانيّة، الجامعة الوطنيّة، تمرّ بمرحلة خطيرة من الاضطراب، وتعيش شللًا تامًّا مع انطلاقة العام الجامعي، حيث أنّ الأساتذة ما زالوا مستمرّين بالإضراب عن الأعمال الأكاديميّة والإداريّة كافّة حتى إقرار ملف التفرغ، ما يهدّد مصير الجامعة بأساتذتها وطلّابها على حدّ سواء'.

ولفتت اللّجنة إلى أنّ 'في ظلّ هذا الفراغ، يُترك الأستاذ المتعاقد في المجهول، ويأتي إلغاء الموعد ليعمّق القلق ويضاعف الشّعور بالتجاهل. ​لقد صبر الأساتذة المتعاقدون طويلًا، وحملوا الجامعة في أصعب الظروف، ولم يلقوا سوى الوعود والمماطلة، ولم يعد مقبولًا على الإطلاق هذا التعاطي مع حقوقهم'.

​وطالبت رئيس مجلس الوزراء ​نواف سلام​ بـ'إدراج ملف تفرّغ قابل للإقرار، على جدول أعمال أوّل جلسة تُعقد بعد عودته سالمًا من الخارج'، داعيةً الأساتذة إلى 'المشاركة في الاعتصام الحاشد أمام ​وزارة التربية والتعليم العالي​ نهار الأربعاء الواقع فيه 30 أيلول 2026، السّاعة 11 ظهرًا'.

كما حيّت 'الزّميلات والزّملاء الّذين أثبتوا، بحرصهم وثباتهم على موقف الإضراب، فهم يشكّلون جسمًا واحدًا لا يمكن لأحد بعد اليوم الاستهتار به وبحقوقه المشروعة'، مركّزةً على أنّ 'الإضراب ما زال مستمرًّا بثبات وقوّة حتى إقرار ملف التفرّغ'.

وأكّدت اللّجنة أنّ 'كرامة الأستاذ المتعاقد ومستقبل الجامعة الوطنيّة خطّ أحمر، ولن يقبل الأساتذة المتعاقدون بعد اليوم أن يبقى مصيرهم رهينة الانتظار'، مناشدةً رئيس الجمهوريّة ورئيس مجلس النّواب ورئيس مجلس الوزراء 'التدخّل السّريع لحسم وإنهاء معاناة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللّبنانيّة، وذلك بإقرار ملف التفرّغ في أوّل جلسة يعقدها مجلس الوزراء'.