وجه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني رسالة إلى رئيس لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا باولو سيرجيو بينهيور، رحب فيها بالتحقيق الدولي حول أحداث الساحل السوري في مارس الماضي.

وأعرب الشيباني عن تقديره للتقرير الأخير للجنة، معتبرا إياه 'خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة وبناء مؤسسات الدولة'.

وجاء في الرسالة التي نشرتها وكالة 'سانا': 'نثمن عاليا الجهود التي عكسها التقرير، وخاصة إقراره بالإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية على أعلى المستويات، بما في ذلك المبادرات لوقف الانتهاكات واستعادة الهدوء'.

كما أكدت الرسالة أن التقرير الدولي يتوافق في مضامينه الأساسية مع نتائج 'اللجنة الوطنية المستقلة' التي شكلها الرئيس أحمد الشرع للتحقيق في أحداث مارس الماضي، مشيرة إلى أن هذا التوافق 'يعزز مصداقية المسار الوطني لإحقاق العدالة'.

كما أشاد بالوصول غير المسبوق الذي منحه فريق اللجنة الدولية إلى المناطق الساحلية المتأثرة بالعنف، مؤكدا 'على غياب أي دليل على وجود سياسة حكومية لارتكاب الانتهاكات'.

وأقر الشيباني 'بالتحديات الكبيرة التي تواجهها سوريا في إصلاح القطاعين الأمني والقضائي'، داعيا إلى 'رفع العقوبات الدولية لدعم جهود الإصلاح'.

واختتم الرسالة بالتأكيد على 'الالتزام بالتعاون البناء مع المجتمع الدولي مع الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها'، معربا عن أمله في أن تشكل توصيات اللجنة 'خارطة طريق للمرحلة المقبلة'.

وكان قد شهد الساحل السوري أعمال عنف طائفية مروعة استمرت لعدة أيام بدءا من 6 مارس.

وقال 'المرصد السوري' لحقوق الإنسان إن 'حوالي 1700 مدني معظمهم من الطائفة العلوية، قتلوا'، متهما القوات الأمنية والمجموعات المتحالفة معها بالمشاركة في 'إعدامات ميدانية وتهجير قسري وإحراق المنازل'.

بينما اتهمت السلطات السورية 'مؤيدي نظام الأسد المسلحين بإشعال العنف عبر شن هجمات على القوات الأمنية الجديدة'، وأعلنت تشكيل لجنة لتقصّي الحقائق في 9 مارس 2025.

المصدر: 'سانا'