لا يقتصر عنوانُ «بَسْطِ الدولة اللبنانية سيادتها على كامل أراضيها» على ملف سلاح «حزب الله» وسحْبِه، بل يشمل أيضاً سلاح المخيّمات الفلسطينية بعدما تم تفكيك قواعد «الفصائل» التي كانت محسوبة على النظام السوري البائد خارج المخيمات.

وهذا السلاح الفلسطيني، الذي يَحْكم وجوبَ إنهائه «مثلثٌ» من 3 قرارات، الـ 1559 والـ 1701 الصادران عن مجلس الأمن، ومقررات طاولة الحوار الوطني في 2006، عاد بقوةٍ إلى الواجهة ربطاً بوضعِ ملف سلاح «حزب الله» على الطاولة على قاعدة سحْبه - انسجاماً مع مندرجات اتفاق وقف النار (27 نوفمبر) والبيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام وخطاب القسَم للرئيس جوزاف عون - وأيضاً بتقارير عن دور لمجموعاتٍ فلسطينية (وخصوصاً «حماس») في الصواريخ التي أُطلقت مرّتين على شمال اسرائيل الشهر الماضي، وشبهاتٍ حول صلاتٍ لها (عبر التدريب) بعناصر في الخلية التخريبية التي ضبطتْها السلطات الأردنية أخيراً.

وعلى وقع تَعاظُم الحديث عن مصير السلاح الفلسطيني و«عزم لبنان على تجريد المخيمات الفلسطينية من سلاحها»، لم يكن عابراً أن تظهّر «حماس» موقفَها من هذا الملف على لسان الناطق باسم الحركة جهاد طه، بما أوحى بتناغُمٍ أقرب إلى «استنساخ» منطق «حزب الله» الذي يشترط أن يكون النقاشُ حول سلاحه (بعد تحقيق رباعية الأولويات وهي الانسحاب الاسرائيلي واستعادة الأسرى ووقف الاعتداءات وبدء الإعمار) من ضمن حوارٍ حول استراتيجية دفاعية «يُستثمر» فيها السلاح كعنصر قوة.

فـ «حماس»، وعبر صحيفة «النهار» اللبنانية لم تكتفِ بإعلان أنّ «المسار الأفضل والأنجع لمناقشة كل القضايا التي تتصل بالوجود الفلسطيني في لبنان يتعيّن أن تكون في حوار لبناني فلسطيني، شرط ألّا يقتصر البحث فيه على الجوانب الأمنية والعسكرية، بل أن يتسع ليشمل الملفات السياسية والاجتماعية والقانونية للاجئين في لبنان، وهو ما اصطُلح على تسميته«الحقوق المدنية والإنسانية»للاجئين»، بل دعت الى العمل على بناء «استراتيجية لبنانية - فلسطينية حقيقية تُطمِئن كل الشعب اللبناني وتَضمن الحقوق المشروعة للاجئين في لبنان، إدراكاَ منا أننا كلاجئين ندرك أن لنا حقوقاً وعلينا أيضاً واجبات».

وعن رأي «حماس» في شأن عزم لبنان على تجريد المخيمات الفلسطينية من سلاحها، قال طه: «كما هو معلوم، المسألة برمّتها ليست جديدة والنقاش حولها قديم ومستفيض وقد اتخذ أشكالاً شتى، وسبق لكل الجهات الفلسطينية المعنية (فصائل وقوى) أن أكدت مراراً أنّها منفتحة على البحث والتحاور».

وعن الجهة الفلسطينية التي ترى «حماس» أنها جديرة بمحاورة الجانب اللبناني حول كل الأمور والملفات العالقة، أجاب: «ما نراه مجدياً وضرورياً أن يضمّ الجانب الفلسطيني المحاور ممثلين عن كل القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية التي تجتمع في إطار هيئة العمل الوطني الفلسطيني، وأن يقترن ذلك بتعزيز العلاقة مع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني التي أنشئت لغاية أساسية معروفة، وهي اللجنة التي سماها رئيس الحكومة نواف سلام لجنة رعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان».

Dont forget to Follow us on kataeb.org Instagram