أشادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، بالإضرابات والتحركات الاحتجاجية التي نفذها عمال الموانئ والنقابات والقوى التضامنية في أوروبا ومناطق مختلفة من العالم، وشملت أكثر من 100 ميناء في 17 دولة، رفضاً لنقل الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي واحتجاجاً على تحويل الموانئ إلى ممرات لخدمة حرب الإبادة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت الجبهة، في بيان صحفي، إن رفع عمال الموانئ شعار 'الأسلحة لن تمر من هنا'، وتنفيذهم الإضرابات والتحركات الاحتجاجية دفاعاً عن حقوقهم ورفضاً للحرب، يجسدان وحدة نضال الشعوب في مواجهة سياسات تسليح الاحتلال ودعم عدوانه، ويؤكدان الدور المحوري الذي يمكن أن تضطلع به الحركة العمالية والنقابية في محاصرة الاحتلال والضغط على الجهات الداعمة له.

وأكدت أن جرائم الإبادة والقتل والتجويع والتدمير الممنهج في قطاع غزة والضفة الغربية لا تزال متواصلة، مشيرة إلى أن استهداف البنية التحتية الاقتصادية والقطاعات الإنتاجية ومصادر رزق العمال الفلسطينيين يضاعف مسؤولية الحركة العمالية والنقابية الدولية في إسناد عمال فلسطين وتعزيز التضامن معهم.

ودعت الجبهة إلى البناء على هذا الحراك الأممي وتوسيعه ليشمل الموانئ والمطارات وشركات الشحن والنقل والمؤسسات المتورطة في تسليح الاحتلال، بالتوازي مع تصعيد حملات المقاطعة والضغط على الحكومات لوقف التعاون العسكري معه، وتفعيل المسارات القانونية لمحاسبة جميع المتورطين في جرائم الإبادة.

وثمّنت الجبهة هذا الحراك، مؤكدة أن تضافر نضال الشعوب والقوى الحرة حول العالم يشكل رافعة أساسية لعزل الاحتلال ومواجهة منظومة الحرب والعنصرية، وصولاً إلى وقف الإبادة وإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية كاملة.

وأضافت أن التحركات العمالية والنقابية العابرة للحدود تمثل نموذجاً متقدماً للتضامن الدولي الفاعل، الذي لا يكتفي بالتنديد بالجرائم، بل ينتقل إلى خطوات عملية تستهدف وقف إمدادات السلاح وقطع أشكال الدعم التي تتيح للاحتلال مواصلة عدوانه.

وتأتي هذه التحركات العمالية في ظل تصاعد الدعوات الدولية لوقف تصدير الأسلحة إلى 'إسرائيل'، على خلفية حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة، وما رافقها من تدمير واسع للبنية التحتية والمنشآت المدنية والاقتصادية، وسط اتهامات متزايدة لشركات ومؤسسات دولية بالمساهمة في إمداد الاحتلال بالمعدات العسكرية.

وتشهد عدة دول أوروبية تحركات نقابية وشعبية للضغط على الحكومات لوقف التعاون العسكري مع 'إسرائيل'، ومنع استخدام الموانئ وشبكات النقل في شحن الأسلحة والمعدات التي تُستخدم في العدوان على الفلسطينيين.