صدر عن نادي الصحافة البيان الآتي:

يعود مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإعلام لإقراره في الهيئة العامة ولذلك يدعو النادي السادة النواب إلى أن يأخذوا بعين الإعتبار الملاحظات التالية:

أولاً: نريد قانوناً عصرياً للإعلام يواكب التطورات التقنية والمهنية الحاصلة في هذا القطاع ولا سيما ما تفرضه تقنية الذكاء الإصطناعي، فيأتي هذا القانون خارطة طريق لمستقبل الإعلام في لبنان وليس لمعالجة أوضاع إعلامية راهنة.

ثانياً: يشدد النادي على أن تكون الهيئة الوطنية للإعلام الواردة في المشروع هيئة متخصصة بالفعل تضم نخبة من المتخصصين في مجال إدارة الإعلام تقنياً ومحتوى وأن يكون هؤلاء على دراية متواصلة بالتطورات التي تواكب هذا القطاع وأن يتعاطوا معه من زاوية مهنية فقط لا تمس بأي استقلالية وأن تقوم بتنظيم هذا القطاع وفق المعايير العالمية وحقوق الإنسان.

ثالثاً: من المهم جداً أن القانون المرتقب يضع المعايير لكل من يمكن اعتباره صحافياً حرصاً على قواعد ممارسة المهنة وعلى المصداقية.

رابعاً: إن نادي الصحافة يعترض على المادة ١٠٤ من مشروع القانون التي تجيز حبس صحافيين على خلفية مخالفة معينة، وقد أبدى وزير الإعلام بول مرقص الذي يواكب هذا القانون اعتراضاً على هذه العقوبة أيضاً آملاً في تعديلها خلال المناقشة في مجلس النواب.

خامساً :إن نادي الصحافة يعتبر الجهد المبذول في إعداد هذا القانون من قبل وزير الإعلام والسادة النواب انطلاقة جيدة في مجال تعزيز حرية الرأي والتعبير وحماية الصحافيين، ولكن هذه الحماية لا تكون فقط من خلال النصوص بل من خلال الممارسة لا سيما لجهة احترام الرأي الآخر والإمتناع عن تهديد وتخويف الإعلام والإعلاميين إذ لا يكفي أن ترفع بعض الأطراف في مجلس النواب شعارات تسقطها بالممارسات.

إنّ نادي الصحافة سيتابع كل المستجدات المتعلقة بصيغة قانون الإعلام مع جميع المعنيين بهذا الموضوع على أن يحدد موقفه النهائي وفق الصيغة التي سيقرها مجلس النواب.