يفتقر الطلاب إلى المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب، والمهارات التي يتطلبها سوق العمل في ظل الثورة الرقمية

جيل لا يجيد القراءة، ويفتقر إلى قواعد اللغة للكتابة الصحيحة، ويفشل في حل أسئلة الثقافة العامة البديهية، ويواجهون صعوبات في حل المعادلات الرياضية الأساسية... هذه هي الحصيلة الأولية لـ'سبع سنوات عجاف' تربوياً في لبنان، وفق دراسة عمل عليها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.

بالأرقام، كشف المركز أن أكثر من 100 مدرسة تم تدمير أو إلحاق أضرار جسيمة بها، خسر التلامذة ثلاثة أيام تعلم من كل خمسة، أكثر من نصف تلاميذ الصف الأول يفتقرون إلى مهارات أساسية في الرياضيات، بحلول الصف السادس، تراجع مستوى الإلمام بالقراءة والكتابة، ثمانية من كل 10 تلاميذ في الصف السادس لا يتقنون عملية القسمة، فيما تحولت أكثر من 50 في المئة المدارس الرسمية تحولت إلى مراكز إيواء، وأكثر من 50 في المئة من الأطفال النازحين لم يلتحقوا بالتعليم الابتدائي، وستة من كل 10 من المراهقين النازحين لم يلتحقوا بالتعليم الثانوي.

قد تعد هذه الأرقام نتيجة بديهية لسيل المشكلات والأزمات التي عصفت بالبلاد، وحفرت عميقاً في النظام التعليمي اللبناني بدءاً من العام الدراسي 2018-2019 ودخول المدارس في دوامة 'التعطيل'.

إذ يشكو أهالي الطلاب من أن أبناءهم بلغوا صفوفاً متقدمة وعلى رغم ذلك يرتكبون أخطاء فادحة في الإملاء وعند القراءة، كذلك فإنه لا يتمكنون من كتابة نص قصير من دون الاستعانة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

تقارن السيدة هلا بين إمكانات ابنتها الطالبة في الصف الأول الثانوي وما كان عليه أبناء جيلها، فتقول 'عندما كنا في الصف الثالث، كان الطلاب يجيدون القراءة السليمة وينطقون مخارج الحروف، وتحريك الكلمات سمعياً، أما حاضراً فيرتكب الأبناء في صفوف متقدمة أخطاء فادحة للغاية'.

فيما يسترجع رائد تجربته مع معلمة الإملاء في الصفوف الابتدائية، عندما 'كانت تفرض إعادة نسخ النص 10 مرات على الطالب المتعثر من أجل تحسين مهاراته اللغوية، وكان الأمر نفسه ينطبق على جدول الضرب والحساب، حين كان استخدام الآلة الحاسبة ممنوعاً'.

فيما يحمل بعض الأهالي المسؤولية لانشغال الطلاب فترات طويلة بالهاتف الذكي والاعتماد شبه الدائم على الآلة ومحركات البحث. أضف إلى ذلك الأزمات والحروب التي عايشتها البلاد بسبب الانهيار المالي والاقتصادي وحروب الإسناد المتتابعة وفقدان الطلاب مقاعدهم الدراسية بسبب عمليات التدمير الواسعة التي قام بها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وتحول كثير من المدارس في بقية المناطق إلى مراكز لإيواء مئات الآلاف من المواطنين النازحين قسرياً من قراهم ومدنهم.

على أعتاب عام دراسي جديد يبدأ خلال أيام قليلة في لبنان، تسود الخشية من تكرار تجارب الأعوام الماضية، ومن ثم مفاقمة 'الفجوة المعرفية' لدى الطلاب، وقد أظهرت مجموعة من الدراسات التي قامت بها مؤسسات بحثية مختلفة حجم 'الفاقد التعليمي' خلال الفترة السابقة في لبنان.

ويكشف الباحث في مركز الدراسات اللبنانية محمد حمود عن القيام بسلسلة من الدراسات خلال فترة 2020-2026، وقياس تأثير الإغلاق العام بسبب جائحة كورونا وصولاً إلى الحروب المتعاقبة، إذ اعتمد الأسلوب الإحصائي وإرسال استمارات إلى عينة واسعة من المعلمين والمتعلمين والأهالي، وأظهرت الأرقام 'حالاً من انعدام المساواة في الوصول إلى التعليم بين أبناء الطبقات الاجتماعية اللبنانية'، وقدمت فترة التعليم أونلاين (التعليم عن بعد) مؤشراً إلى التفاوت إذ 'لم تتمكن كثير من العائلات تأمين التجهيزات كالهواتف والحواسيب والوصول إلى الشبكة'.

أدت تلك الأزمات إلى ظهور ما يعرف بـ'فاقد تعليمي' لدى جزء كبير من طلاب لبنان، ووفق التعريف فإن الفاقد التعليمي هو الفرق بين ما يفترض أن يكون الطالب قد تعلمه واكتسبه من مهارات ومعارف بحسب عمره وصفه الدراسي، وبين ما تعلمه فعلياً.

 وما زاد الطين بلة حسب حمود 'آثار الأزمة الاقتصادية والانهيار المالي ودخول المدارس في مرحلة الإقفال القسري الطويل بسبب الحركة الاحتجاجية وإضراب المعلمين خصوصاً في القطاع العام للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية، وهو ما فاقم الفاقد التعليمي لدى طلاب المدارس الرسمية أكثر منها الخاصة'.

ومن ثم جاءت حقبة الحرب وتحول المدارس إلى مراكز إيواء، إذ يشير حمود إلى طلاب نزحوا عن قراهم ولم يتمكنوا من الالتحاق مجدداً بمدارسهم، في موازاة طلاب حرموا من العودة إلى مدارسهم الرسمية بسبب تحولها إلى مراكز إيواء للنازحين، لذا فإن 'طلاب المدارس الرسمية وأبناء الطبقات الأكثر فقراً كانوا أكثر تأثراً بالأزمات خلال الأعوام الستة الماضية مقارنة بطلاب المدارس الخاصة'.

يشير محمد حمود إلى خسارة الطلاب 455 يوماً تعليمياً حضورياً منتظماً بين العامين الدراسيين: العام الدراسي 2019- 2020 والعام الدراسي 2024- 2025 أي نصف الوقت التعليمي المفترض وفق المنهاج الرسمي الصادر عام 1997.

ويتحدث عن إخضاع 272 طالباً من طلاب الصف العاشر في مدارس رسمية لاختبار تشخيصي في الرياضيات واللغة العربية واللغة الأجنبية، وجاءت تلك العينات من خمس محافظات لبنانية عام 2024، وطلب منهم حل مسابقات دورات سابقة للشهادة اللبنانية الصف التاسع، وكانت المفاجأة أن 'نسب النجاح كانت متدنية، وهو ما أظهر وجود فاقد تعليمي واضح مقارنة بطلاب سابقين أي قبل أربع أعوامة فحسب، مما يوحي بأن الجيل السابق كان لديه كفاءات تعليمية أفضل عن الجيل الحالي'.

ويتطرق حمود إلى 'توجيه استمارات إلى طلاب الشهادة الثانوية من أجل قياس جهوزيتهم للاختبارات الرسمية، إذ اتضح أن الجهوزية في تراجع مستمر عاماً بعد عام لأسباب مختلفة من الفاقد التعليمي إلى الأوضاع الاجتماعية والضغوط النفسية التي يتعرض لها هؤلاء'، واتضح تراجعاً في إنجاز المناهج التربوية الرسمية والمقررات الخاصة، وعليه فإن 'الطلاب كانوا يترفعون من صف إلى صف أعلى من دون إنجاز الكفايات الأساسية المطلوبة'.

من جهته، ينتقد مقرر لجنة التربية النيابية النائب إدغار طرابلسي تراجع مكانة لبنان التعليمية والتربوية بسبب 'تراكم الفاقد التعليمي بدءاً بجائحة كورونا وحتى اليوم، كذلك فإن تعويض الفاقد ليس وفق المرجو منه، وجاءت الحروب لتوسع دائرة العجز في المدارس الرسمية'. ويشكك بالقدرة على إزالة الفاقد في ظل أربعة أيام تعليم أسبوعياً، ومدارس صيفية للدعم غير مجدية، ولم يستفد منها إلا عشرات من الطلاب فيما الحاجة إلى تعويض آلاف الطلاب بخاصة أن ثمة تمويلاً خارجياً لتلك المدارس، مضيفاً 'لم نر على أرض واقع سوى صورة رمزية في إحدى مدارس صيدا، فيما لم نلحظ أي أثر للمدرسة الصيفية في الحياة العامة'.

ويلفت طرابلسي إلى أن 'معاناة الخريجين على رغم إصرارهم ومثابرتهم على أبواب الجامعات هي خير مؤشر إلى الفاقد التعليمي في لبنان، إضافة إلى تراجع موقع لبنان على مستوى المسابقات العالمية، التي تعتبر نذير شؤم لوضع التربية والمنهاج الرسمي العائد لعام 1997، وهناك حاجة إلى خطوات عملية لردم تلك الهوة المعرفية وتحديث للمنهاج وتدريب المعلمين على أهداف التعليم الحديثة التي تواكب العصر الجديد، وألا تقتصر الخطوات على الاحتفالات ومجرد الكلام المعسول'. 

حفرت الأزمات المتعاقبة عميقاً في مردود التعليم في لبنان، ويتعرض طلاب المدارس والجامعات إلى تشكيك مستمر بمهاراتهم بفعل تراجع التحصيل التربوي، وخواء الوعاء المعرفي.

تؤكد الباحثة في علم الاجتماع التربوي هويدا صليبي، الأستاذة في معهد العلوم الاجتماعية الجامعة اللبنانية، اتساع رقعة الفاقد التعليمي بصورة عامو، إذ يلاحظ تراجع في المعرفة العلمية والمهارات المطلوبة وجودة التحصيل الدراسي لدى المتعلم على المستويين النوعي والكمي، وهو نتيجة طبيعية للانقطاع الطويل أو التوقف عن التعلم، مشيرة إلى أن أسباب الفاقد التعليمي وفق الحالة اللبنانية كثيرة ومتنوعة، وتختلف من فئة إلى أخرى، ويمكن تقسيم الأسباب بين بنيوية وسلوكية.

على المستوى البنيوي تتحدث صليبي عن الإغلاق المتكرر للمدارس بسبب الحرب والأزمات، والنزوح الذي أدى إلى انقطاع سلسلة التعليم لعشرات الآلاف من الطلاب، إضافة إلى ضعف البنية التحتية للاتصالات وتردي جودة الإنترنت، وانقطاع الكهرباء باستمرار.

أما على المستوى السلوكي فهي متعددة، من أسرية بسبب ازدياد منسوب المشكلات العائلية وعدم المتابعة، إلى أسباب فردية بفعل تراجع الدافعية وإدمان السوشيال ميديا المتزايد، أو حتى أسباب مدرسية إذ ينتشر التنمر وتتراجع جودة التعليم.

تتحدث صليبي عن فروق بنيوية بين المدارس الرسمية والخاصة، وقد أسهم التعطيل القسري في اتساع الفجوة بين تلك المؤسسات التربوية، وعليه 'فقد جنى أصحاب الحال الاقتصادية الجيدة ثمار مكانتهم وحصلوا على جودة تعليم أعلى وعائد أفضل'. وتحمل 'الأساليب التعليمية القديمة وعدم كفاءة بعض المعلمين مسؤولية مباشرة عن تراجع التحصيل العلمي للطلاب، إذ يؤدي الأسلوب التلقيني الجامد إلى إشعار الطلاب بالملل بعدم اعتاد هؤلاء على إمكانات الثورة الرقمية الهائلة.

عززت الحروب الإقليمية وعمليات الإسناد المتلاحقة بين 2023- 2026 من الفاقد التعليمي في لبنان بفعل ما فرضته من أعباء على الحقل التربوي في عموم البلاد.

ويوضح تقييم الحالة الذي أصدره المركز العربي للدراسات في بيروت تحت عنوان 'الجيل الضائع' أثر الحرب والأزمات المتلاحقة في الأطفال والنظام التعليمي في لبنان، إذ 'فاقمت الحرب الأخيرة مواطن الضعف والهشاشة القائمة'، في ظل استخدام نصف المدارس الحكومية مراكز لإيواء النازحين من جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، مما أدى إلى تعطيل تعليم أكثر من 250 ألف طالب وإلحاق الضرر البالغ بالأطفال الأكثر اعتماداً على التعليم الرسمي.

ويشير التقييم إلى أنه 'لم يكن نظام التعليم اللبناني قبل الحرب الأخيرة في موقع مستقر. فطوال أكثر من ستة أعوام، واجه المعلمون والمتعلمون وإدارات المدارس أزمات عدة ومتداخلة'، في مقدمها الانهيار الاقتصادي، وجائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت في صيف 2020 وإضرابات المعلمين، وغياب الاستقرار السياسي، واحتواء الطلاب السوريين، ومن ثم الحرب الإسرائيلية على لبنان.

وعليه، لم تسبب الحرب الأخيرة أزمة التعلم في لبنان، بل كشفت أزمة كانت قائمة بالفعل وعممتها، وازدادت فجوة التعلم لدى الأطفال وتحديداً أولئك ممن يعتمدون على التعليم الرسمي. من هنا، يوصي التقييم بإعطاء الأولوية للتعلم الأساسي وصون المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب واستعادتها، ودعم التعافي التعليمي.

إضافة إلى إيصال التعليم إلى أماكن وجود الأطفال وتكييف الخدمات التعليمية وتقديمها من خلال المساحات الموقتة للتعلم، والترتيبات التعليمية البديلة، إلى جانب رصد الاعتداءات على التعليم، وإزالة المعوقات الإدارية أثناء حالات الطوارئ، وصولاً إلى إعطاء الأولوية لمصلحة الطفل الفضلى.  

لا تقتصر الفجوة المعرفية على الطلاب المدرسيين، وإنما تتجاوزها إلى الطلاب الجامعيين وفي كثير من الأحيان إلى الخريجين، بعدما تقدم الاهتمام بالحصول على شهادة جامعية عما سواه. ويفتقر خريجو الكفايات الأساسية على المستويين العلمي المعرفي والعملي التطبيقي، إذ يحتاج هؤلاء إلى تأهيل مهني لدخول عالم العمل.

وتشير الدكتورة هويدا صليبي إلى 'افتقار كثير من طلاب الجامعات إلى أساسات اللغة، بسبب عدم قيام المدارس بدورها التكويني، ونتفاجأ بطلاب يكتبون في الاختبارات بلغة الإنترنت والشات - المحادثة'، وهو ما ألزم الأستاذة بجهد مضاعف لسد الفجوات وملكات التحليل والتفكير المنطقي والقراءة.

وتوضح صليبي أن عملية التعويض و'جبر الضرر' ممكنة ولكنها ليست عملية سحرية، وهي في حاجة إلى إجراءات طارئة وعملية، إذ يجب على المدارس التنبه إلى الفاقد التعليمي لديها والقيام بحلقات دعم تربوي مكثفة وعلى فترات وبطرق مبتكرة، 'وبعض المدارس تقوم بجهد كبير، إذ قامت إحدى المؤسسات التي زرناها بتعليم الجغرافيا والتاريخ من خلال تقنية الفيديو والنظارات التفاعلية الثلاثية الأبعاد'، وبدأت تلك المدرسة بتعليم طلابها القراءة بأسلوب غنائي من أجل مخارج الحروف، ناهيك بتدريب المعلمين على الأساليب الإبداعية والفعالة، وتقديم الدعم النفسي- الاجتماعي للطلاب وتحديداً الأطفال، إضافة إلى الاعتماد على إمكانات التكنولوجيا وتعلم اللغات الأجنبية من خلال 'يوتيوب' وبعض الأغاني والفيديوهات والتسجيلات التربوية.

من جهة أخرى تتطرق صليبي إلى 'إعطاء بعض المدارس الأولوية لإنجاز المقرر السنوي على حساب قياس المكتسبات لدى عموم الطلاب'، إذ يجب أن تلتزم تعويض طلابها خلال الأعوام الدراسية اللاحقة وعدم تركهم إلى مرحلة الالتحاق بالجامعات، ويفترض بالمدارس تجاوز الآليات البيروقراطية وتعليم الأهداف الموجودة بالمنهاج وتعزيز الكفايات والمهارات التربوية والمنطقية لدى الطلاب بطريقة عملية، فعلى سبيل المثال يمكن تحويل فصل من درس التاريخ إلى مسرحية أو عمل فريقي وتعزيز التفكير النقدي والتنسيق التربوي، وقبل كل شيء اعتماد إدارة مرنة للمدرسة وإعطاء المعلم هامشاً من الحرية للإبداع داخل الفصل المدرسي وتأمين الحافز لجميع هؤلاء الفاعلين في الحقل التربوي.

وتأسف صليبي لتخريج 'طلاب من دون كفاءة' و'الشهادات الفارغة من المخزون المعرفي'، إذ نمنح للطلاب إجازات على حساب إكسابهم الكفايات والقدرات للتعامل مع تحديات الواقع، معتبرة أن 'علاج الفاقد التعليمي إنما يكون بتعاون كل أعضاء الجسم التربوي وقيام الإدارة والمعلمين والأهل والطلاب بوظائفهم المختلفة، ناهيك بالتطوير المستمر للمنهج لبناء شخصية الإنسان والحس المواطني والكفايات الأساسية'.

خلال فصل الصيف، نظمت وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان مدارس للدعم التربوي الصيفي بهدف سد الفجوة المعرفية التراكمية، وقد التحق بها طلاب المدارس الرسمية من مختلف الصفوف الابتدائية والمتوسطة.

ويشير الباحث محمد حمود إلى توجيه استمارة لأهالي الطلاب للتأكد من معالجة الفاقد التعليمي لدى الطلاب من الصف الأول إلى التاسع، و'كان لافتاً إلى أن نسبة كبيرة من الأهالي لم يكن على معرفة بالبرنامج'، مضيفاً 'إلا أنه من الجيد تنظيم تلك الصفوف، ولكن حتى الآن هناك حاجة إلى استمرار الدراسة الميدانية لإعطاء تقييم موضوعي وشفاف لتلك الجهود'.